الجمعية العمومية لغرفة مكة المكرمة

أقرّت الجمعية العمومية لغرفة مكة المكرمة بالإجماع الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 1436هـ، وتطرقت للمحات من الميزانية التقديرية الجديدة لسنة 1437هـ.

وتوقعت أن يبلغ حجم الإيرادات بأنواعها ضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 1437 هـ 109 ملايين ريال، مقابل مجموع مصروفات متوقعة تصل إلى 113.9 مليون ريال بعجز متوقع يفوق 4.9 مليون ريال، مقارنة بفائض فعلي في العام الذي قبله قارب الـ 3.6 مليون ريال.

ورأى تقرير الغرفة أن حجم العمل المتزايد في الفترة المقبلة يتطلب دعمًا حقيقيًا للقوى البشرية العاملة، من خلال استقطاب الطاقات والكوادر المدربة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال في العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الوظائف واستقطاب الشباب والشابات للعمل في مركز الأعمال المكي يفرضه واقع التنمية، بما يتسق مع الرؤية السعودية التي جرى استلهامها لتطبيقها على مفاصل الخطة الإستراتيجية لغرفة مكة المكرمة. وتوقع أن يرفع حجم الرواتب خلال العام الجاري الى 11.750 مليون، مقارنة بـ 10.5 ملايين في العام الذي قبله و7.4 مليون في العام 1435هـ، و5.3 مليون ريال في العام 1432هـ، مبينا أنه بالمقارنة بين العام 1432، والعام 1437هـ فإن حجم الرواتب وما في حكمها ارتفع بقيمة تتجاوز 13 مليون ريال.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية -فضلًا عن القوائم المالية-، أنشطة غرفة مكة المكرمة التي حواها التقرير السنوي الراصد للمجريات والفعاليات خلال العام الماضي، داعيًا إلى مزيد من الجهد بتقديم خدمات مميزة للمنتسبين، وتطوير بيئة العمل، وتطوير قطاعات الأعمال، وتنمية موارد الغرفة.

وأوضح رئيس مجلس الغرفة ماهر جمال أنها واءمت بين شعارها وشعار رؤية المملكة 2030 في إستراتيجية عملها، واستطاعت أن تحقق في الدورة السابقة عددًا غير مسبوق من الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي تجاوزت 300 فعالية، تنوعت بين التوظيف، والتدريب، وتنمية مهارات ومقدرات الأسر المنتجة وغيرها من الفعاليات التي صنعت حراكًا فعليًا في المجتمع المكي. وقال: إن اعتماد الغرفة للعام الجاري عامًا للأسر المنتجة، سيجعل الاهتمام منصبًا على الارتقاء بهذه القطاع الحيوي، مع دعم كبير لها بالتدريب وصقل المواهب وفتح آفاق التجارة العالمية أمامهم من خلال تسويق منتجاتهم عبر منصة بوابة
Alibaba.com العالمية للتجارة الالكترونية التي لا تحدها حدود. بدوره أكد أمين عام الغرفة الدكتور عبدالله الشريف، أن الغرفة جندت طاقاتها لتطوير وحماية القطاع الخاص في مكة، من خلال تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للمشاركة في صنع القرار، وتمهيد السبل للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مكة.