تراجع الاستهلاك الداخلي للمشتقات البترولية في السعودية للمرة الأولى خلال 14 عاماً، بنحو 22 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات مبادرة منظمة المعلومات المشتركة JODI، التي نقلتها بلومبرغ.

تأتي هذه البيانات في وقت يشكل فيه هدر الطاقة في المملكة احد اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، وكان نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد جدد مطلع هذا العام التحذير من عواقب هذا الهدر، ودعا للتعامل بجدية مع هذا الموضوع.

ويقدر نمو الاستهلاك المحلي للبترول بنحو 5%، الامر الذي يعني أن هذا الاستهلاك من الممكن ان يتضاعف خلال عشرين عاماً، ليشكل الحصة الاكبر من إنتاج أكبر بلد يصدر البترول في العالم.

ولا شك في أن الاستهلاك السعودي الداخلي للبترول كان قد تصدر، خلال السنوات الماضية، اهتمام المسؤولين والمراقبين المحليين، في بلد سعر لتر البنزين فيه هو أقل من سعر لتر الماء، وتبيع السعودية البنزين للمقيمين فيها بثاني أقل تعرفه عالمية، إلا أن تضاعف الاستهلاك المحلي بأكثر من 3 اضعاف منذ عام 1980، حيث وصل إلى 4.2 مليون برميل في اليوم، هو أمر مؤرق، خصوصاً أن هذا النمو يزيد عن معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، "الامر الذي يحتم صرامة في ادارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة" بحسب نائب وزير الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية.

كما قد خفضت مطلع هذا العام من مستويات الدعم الحكومي للبنزين والكهرباء والمياه، في خطوة لترميم المشهد الاقتصادي، وإزالة التشوهات التي باتت ترهق ميزانية الدولة.
ويرى د. فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى، أن تخفيض الدعم الحكومي في قطاع الطاقة قد رفع من كفاءة استخدامه، حيث بدأ المستهلك يفكر في ارتفاع الاسعار، وأضاف أن كثيرا من الشركات السعودية التي أعلنت عن نتائجها المالية، قالت إنها رفعت من الكفاءة التشغيلية، وهو الأمر الذي يشير إلى تغير في سلوك المستهلك.

ويتفق مازن السديري، رئيس الابحاث في الاستثمار كابيتال، مع الدكتور بن جمعة حول تغير النمط الاستهلاكي للفرد ترافقاً مع تغير الاسعار، ويضيف السديري أن تأثر دخل الفرد السعودي في هذه المرحلة بالتزامن محدودية خلق فرص العمل في هذه المرحلة أثر أيضا على الاستهلاك.

من جهة أخرى يتوقع السديري أن يكون التراجع الأكبر في هذه الأرقام مدفوعاً من الترشيد في استخدام وقود السيارات من قبل الأفراد، ويقول رئيس الابحاث في الاستثمار كابيتال إن جزءا من هذا الانخفاض قد يكون موسمياً، إذ إن ذروة الاستهلاك المحلي للطاقة تكون في الربع الثالث من العام، وبالتالي فإن أرقام الربع الثالث قد تعطي تصوراً أكثر وضوحاً حول أثر مراجعة الدعم على مستويات الاستهلاك.