أشارت بيانات أولية إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة هي الأسرع في عامين، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الاقتصاد الأكبر في العالم نما بمعدل سنوي بنسبة 2.9 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان محللون قد توقعوا نموا بنسبة 2.5 في المئة فقط.

وربما يؤدي النمو الأقوى من المتوقع إلى زيادة التكهنات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
ويعد معدل النمو السنوي 2.9 في المئة مساويا لمعدل نمو فصلي عند 0.7 في المئة، وهي الطريقة التي تتبعها كثير من الدول في استخلاص معدلات نمو اقتصاداتها.
وخلال الربع الثاني من العام، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي نسبته 1.4 في المئة، أو بمعدل ربع سنوي عند 0.4 في المئة.

"تراجع طبيعي"

ونما انفاق المستهلكين، والذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بسرعة أقل مما كان عليه في الربع السابق.
وخلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، نما بمعدل سنوي قدره 4.3 في المئة، لكن خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول تراجع هذا المعدل إلى 2.1 في المئة.
لكن هذا التراجع جرت موازنته بإنفاق الشركات على إعادة ملئ مخزوناتها، بعد أن تناقصت تلك المخزونات خلال الربع الثاني.

ويقول لوك بارثولوميو، المحلل الاقتصادي بشركة أبردين لإدارة الأصول المالية: "ليس هناك ما يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، في ديسمبر المقبل".
ويضيف: "هذا يظهر أن الولايات المتحدة تقريبا على الطريق الصحيح. هذا تراجع طبيعي عقب عام كان أقل من المتوقع حتى الآن".
وتابع: "ربما تكون الحملة الانتخابية الرئاسية قد خلقت درجة من عدم اليقين، وانعكس ذلك على النمو".
واختتم: "لكن رغم كل ذلك، فإن سوق العمل لا تزال تؤدي بشكل جيد، ومعدل التضخم يتحرك قليلا لأعلى".