قال اقتصاديو غولدمان ساكس إن التعزيز المالي في الولايات المتحدة من المرجح أن يكون في 2018 لا العام الحالي، لأن "ميزان المخاطر أقل إيجابية بعض الشيء" بعد شهر من بداية السنة، في ظل العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة بما قد يلقي بظلاله على خطط تعزيز النمو التي قد ينتهجها الرئيس ترامب.

وكان التحول الإيجابي في ثقة المستثمرين عقب الانتخابات ينبئ بأن احتمالات خفض الضرائب وتخفيف القواعد توجب احتمالات فرض قيود حقيقية على التجارة والهجرة حسبما جاء في المذكرة التي أعدها الاقتصادي أليك فيليبس بتاريخ الثالث من فبراير.

وقالت المذكرة إن المصاعب التي يواجهها الجمهوريون في الكونغرس لإلغاء نظام الرعاية الصحية، الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما "لا يبشر باتفاق سريع على إصلاح الضرائب أو تمويل البنية التحتية."

وأضافت أن ذلك "يدعم رأينا بأن التعزيز المالي إذا حدث سيكون في 2018 على الأرجح."
وقال جولدمان إن تعاون الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبدو ممكنا في بعض القضايا بعد الانتخابات لكن "الاستقطاب السياسي يبدو أكبر من أي وقت مضى مما ينبئ بصعوبة معالجة القضايا التي تتطلب دعما من الحزبين".

وأشارت المذكرة إلى أن الإصلاح الضريبي من المرجح "أن يستغرق وقتا ومن المرجح تقليصه مقارنة مع ما اقترحه الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب والرئيس ترمب".
وتوقع غولدمان توسعا ماليا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على أن يأتي جزء كبير منه عن طريق التخفيضات الضريبية بدءا من 2018.