اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب، تعويم العملة الوطنية لأي بلد مجرد علاج مؤقت يجب استخدامه بحذر شديد، مشيًرا إلى أن من أسوأ الآثار السلبية للتعويم في الدول النامية، هو تصاعد التضخم بشكل كبير؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القوة الشرائية وبالتالي التأثير المباشر على محدودي الدخل. وأوضح أن "التعويم" إحدى أدوات السياسة النقدية لضبط سعر العملة حيث تحدد السوق المفتوحة قيمة العملة على أساس العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التعويم عكس الربط، حيث إن العملات المربوطة مقابل عملة رئيسة أو سلة عملات يتم تعويمها، من خلال "فك" الربط جزئيًا أو كليًا.

وأضاف: إن لجوء البنوك المركزية إلى سياسية تعويم العملة، تكون في العادة لتحديد القيمة العادلة للعملة مثل ما حصل مع اليوان الصيني، حيث تربط الصين عملتها الوطنية بسلة عملات وبالدولار الأمريكي لكنها تعرضت لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وتركت عملتها لترتفع قيمتها وتهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما سمي "تعويم اليوان"، وبالفعل لجأت الصين مؤخرًا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار.

وتابع: في الغالب ينصح صندوق النقد الدولي باتباع هذه السياسة مع الدول التي تواجه تحديات اقتصادية في صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية، حيث تجرى دراسات حاليًا في مصر على سبيل المثال لا الحصر للتعويم وهو ما من شأنه أن يقلِّل الضغط على البنك المركزي، فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية المتطلب ضخها لضبط سعر الصرف.

ويشير إلى أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات؛ فالمنتجات الوطنية ستصبح أرخص كثيرًا في الأسواق الخارجية (نتيجة انخفاض قيمة العملة كثيرًا مقابل الدولار واليورو وغيرهما من العملات الرئيسة)، ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. ويضيف:" في المقابل ستصبح فاتورة الواردات أعلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب على المستهلك شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة، وبالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية".