وافق مجلس الوزراء على إضافة بند جديد إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، يعنى بإعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من هذا الرسم، بهدف تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أكد أن هذا الإعفاء من رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي، والسفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل، ودور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت.‏

وبيّن الخليل أن هذا التعديل من شأنه زيادة القدرات التنافسية للصادرات السورية لدى دخولها إلى الأسواق الخارجية، باعتبار أنّ هذا الإعفاء يشكّل دعماً للسلع والبضائع المصدّرة في الجانب السعري لها، ويتكامل مع الإجراءات التي يتم العمل عليها للارتقاء بجودة المنتجات التصديرية وتنوّعها، بما يشجّع على تحقيق تنافسية أعلى وأكبر للصادرات السورية في الخارج.‏

من جهته، أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن التصدير حالة استثنائية في البلد يجب دعمها، فإذا كانت القيمة المضافة للمنتج 70% ندعمها بـ10% فقط عندها يعود لدينا 60% ربح صافي للدولة.

وأفاد السواح أن انعكاسات هذا القرار على الصادرات يكون بتقليل التكلفة وإزالة الأعباء عن الصادرات، بحيث تصبح منافسة للسلع الموجودة بأسواق الدول المصدر إليها، وبالتالي يتم تنشيط عملية التصدير في سورية بشكل أكبر.‏