أكد قاضي التحقيق السادس في دمشق، المختص بقضايا الأحداث، علاء تيناوي، أن "نسبة عمالة الأطفال في عمر ما بين 10 و17 عامًا في سورية بلغت 18% في 2012، وتضاعف الرقم ليصل 38% حاليًا، استنادًا إلى نسبة غير المتقدمين إلى امتحان التعليم الأساسي، مضيفًا أن "المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل نصت على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء ما يمثل خطرًا على حياته أو صحته أو نموه العقلي والبدني أو أن يعيق تعليمه".

بدوره، كشف رئيس فرع حماية الأحداث، بسام الأمين، أن "أغلب الأعمال التي يقوم بها الأطفال في سورية هي العمل في المحال التجارية، مضيفًا أنه "يُمنع عمل الأحداث في الأعمال الخطرة والطباعة ونحت الحجارة، بالإضافة إلى الغزل لحماية صحته، وتحضير قشر القنب والكتان والصوف، لوقايته من مخاطر إدمان المواد المخدرة".

وأضاف الأمين، أنه "يُمنع عمل الأطفال تحت عمر 15 عامًا في أي عمل، ويُسمح بين 15 حتى 18 عامًا ضمن شروط محددة"، مشيرًا إلى أنه"عند ضبط شخص يقوم بتشغيل طفل يتم سؤاله عن عمر الحدث، والتأكد من هويته وحصوله على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية لتوضيح نوعية العمل الذي يقوم فيه الطفل، وفي حال المخالفة يتم تحويل صاحب المحل للقضاء".

وبشأن تسيب الأهل بعض الأطفال نتيجة عملهم ومايترتب عنها، أشار رئيس فرع حماية الأحداث، إلى أن "أكثر الجرائم المرتكبة من الأطفال المتسيبين هي السرقة عن طريق مغافلة أصحاب المحلات، وقد ترقى لتكوين عصابات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنه تم ضبط حفل تم الدعوة له عن طريق الـ"فيسبوك"، لأحداث كانوا يقومون بشرب الكحوليات".

وفي استبيان، أكد عدد من السوريين، أن عمالة الأطفال تعتبر جريمة في حق الطفل، وانتهاكًا لحقوقه في التعلم والنمو بشكل صحي، فيما أشار آخرون إلى ضرورة توعية الأهالي إلى خطورة الأمر مع الأخذ في الحسبان أن الاقتصاد السوري قد يكون أجبر الكثيرين على تشغيل أطفالهم لمحاولة تأمين مدخول إضافي.