أفرزت خطوات مختلفة خلال عام مضى، عن اتخاذ قرارات داعمة من مجلس الوزراء السعودي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وافق المجلس على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة.

وفي مطلع الشهر الماضي (1 آب/أغسطس 2016)، أعلن المجلس عن تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.