عاد موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى الواجهة، بعدما تم توجيه عدد من الأسئلة الشفوية تحت قبة البرلمان للوزير الوصي على القطاع لحسن الداودي، حيث اعترف في معرض جوابه بوجود تجاوزات من طرف شركات التوزيع، مؤكدًا أن التقارير التي أعدتها اللجان الوزارية تثبت أن مجموعة من الشركات قد رفعت هامش ربحها بعد صدور قرار التحرير، مقارنة بما كانت تحصله من قبل لتجني بذلك مكاسبًا مالية كبيرة وغير عادية.

ورفض الوزير الحديث عن وجود لوبي يحرك القطاع، معتبرًا أن أهم مشكل قائم حاليًا هو توقف شركة "لاسمير" لتكرير النفط، ما يدفع الشركات الموزعة إلى الاقتناء في نفس التاريخ من الخارج وبسعر متقارب جدًا.