كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن إجماليّ حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها قدر بما قيمته 1.8 مليار دينار تونسي سنويّا وهو رقم هائل بالنظر إلى محدوديّة السوق التونسيّة والوضعيّة الاقتصاديّة الحاليّة ويعكس مدى تطوّر السوق الموازية في النسيج التجاريّ العامّ للبلاد كما يمثل التهريب أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع جارتها ليبيا، وأنّه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا. فهل تنجح حكومة الشاهد في القضاء على "بارونات التهريب"؟ 

وتفيد الإحصاءات المتوفرة أن التهريب يمثل 40 في المائة من الاقتصاد التونسي في حين تذهب الإحصاءات الأكثر تشاؤما إلى حد الإقرار بأن التجارة الموازية تمثل نصف الاقتصاد التونسي، وقد طال التهريب قطاعات عدة منها الأدوية المقلدة ومعجون الأسنان، علما أن كلفة التهريب باهظة ومتنوعة منها الأضرار الصحية وخسارة موارد جبائية غير متحصل عليها، ذلك أن نصف الموارد الجبائية ضائع بسبب التهريب والمتهربين من الجباية. وهو ما تسبب في عجز موازنة الدولة والغرق في الديون التي يتم ارجاعها بالعملة الصعبة في ظروف صعبة مع انهيار الدينار.

كل هذه العوامل تجعل من الضروري الحزم في ملف التهريب الذي ينخر الاقتصاد ويجعل موارد الدولة في مهب الريح، بالإضافة إلى الكلفة الصحية للمنتجات المهربة المسرطنة والمنتهية الصلاحية، لذلك فان القضاء على هذه الآفة سيقطع الطريق على سائر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد. 

لكن قبل القضاء على التهريب نصح المختصون حكومة الشاهد بأن تقوم بضبط أهدافها وإيجاد حلول لمتساكني الجهات الحدودية الذين يخاطرون بحياتهم وينشطون في مجال التهريب بسبب غياب التنمية. ونصح بالتسريع في إحداث مناطق حرة تستوعب العاطلين عن العمل وتخلق البديل عن التهريب ولا تضر بالمؤسسات الوطنية. وبخصوص الحلول بالنسبة إلى حكومة الشاهد فإنها تتمثل حسب مصدرنا في دراسة مشكلة التهريب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى تفعيل قرارات واتفاقات إنشاء مناطق حرة. والحرص على تخفيض سعر المنتج التونسي وذلك عبر التخفيض في كلفته من خلال الضغط على الضرائب حتى يكون في مستوى منافسة البضائع التي تعرض في السوق الموازية، مما يجعل المستهلك يقبل عليها مقابل مقاطعة المنتوج المقلد. ولاحظ المختص أن التونسي فقد 40 بالمائة من قدرته الشرائية بعد الثورة، وبالتالي فإنه يبحث عن المنتج الأقل ثمنا حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة.

ومن بين النقاط التي دعا إليها المختصون هي التصدي للتهريب عبر الموانئ والديوانة واعتماد تجهيزات لوجستية ملائمة لمراقبة التهريب على الحدود والضرب بحزم على أيدي كبار المهربين، حتى يتراجع تغولهم الذي زاد في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الحلول تتلخص في إيجاد بديل للأيادي الصغيرة الناشطة في التجارة الموازية، والضرب على أيدي الحيتان الكبيرة الناشطة في مجال التهريب والمتواطئين معهم سواء في الديوانة أو الحدود.

وقد بلغ إجماليّ حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما قيمته 1800مليار  تونسي. و يمثل التهريب أكثر من نصف المعاملات التجارية بين تونس وليبيا. ومن الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية بين تونس والجزائر لأنها أكثر انتشارا وأكثر سرية.  وقد تم تقدير ما يقارب 25% من البنزين المستهلك في تونس بأنه في شكل واردات غير رسمية من الجزائر وليبيا. وتعد تجارة الوقود وزيت الوقود الأكثر رواجا في التجارة الموازية وتعتمدها أكثر من 60% من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط. كما ينشط التهريب كثيرا في ميدان السجائر بين تونس والجزائر.