صنّف صندوق النقد الدولي ، الأردن في المرتبة العاشرة من بين 18 دولة عربية وفي المنطقة بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري. 

وبين الصندوق في تقرير له اليوم، أن قيمة الحصة تُسجل مع نهاية العام الجاري، موضحا أنه لا يزال هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط. 

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة نموا متواضعا هذا العام بمعدل قدره 3.4 في المائة مع تحسن طفيف متوقع في عام 2017. 

ورجحت وكالة "ستاندرد اند بورز" مؤخرا، أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 آلاف دولار في نهاية العام الجاري مقارنة مع 4.5 ألف دولار في 2011، إذ يمثل هذا الانخفاض التراكمي 30 في المائة من القيمة الحقيقية. 

واعتبرت الوكالة، البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي مع الأردن مهما جدا وذلك للحد من ارتفاع الدين العام إذ أن البرنامج يسعى لإيجاد مزيج من الإيرادات تشمل الضرائب، والإعفاءات، وتغيير قانون ضريبة الدخل، ورفع معدلات الضريبة على الشركات، وخفض إعفاء الضريبة من الدخل الشخصي، جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحسين إدارة الضرائب.