أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير مؤشرات الأداء المالي التي تعتمدها والتي نجحت في تخطي ومقاومة الظروف الاقتصادية الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة المالية بمقرها في أبوظبي مع بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة لاستعراض مؤشر الأداء المالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الخاص بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة لعام 2016 .

وبحث سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مع الدكتورة نتاليا تاميريسا رئيسة بعثة مشاورات المادة الرابعة بحضور سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ومدراء الإدارات في الوزارة.

كما تطرقت الوزارة في عرضها إلى جهود الدولة في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة بالتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري " إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تعكس متانة العلاقات والتواصل المستمر مع الصندوق والتي نسعى من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير السياسات المالية التي تنهض بالاقتصاد المحلي والاتحادي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة بما يدعم الاقتصاد الكلي في الدولة ".

وأعرب عن أمله في مزيد من اللقاءات والاجتماعات في المستقبل والتي تعتبر كذلك فرصة لإبراز إنجازات الدولة وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات المالية.

واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع جملة من المواضيع تناولت الإنجازات على المستوى الاتحادي خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي والمشاريع التي قامت بها الوزارة وتنسيق السياسات المالية ودورها في الحصول على بيانات أكثر دقة وقانون الإفلاس بالإضافة إلى التعاون بين الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال ضريبة القيمة المضافة .

كانت وزارة المالية استقبلت بعثة الصندوق ضمن عدة زيارات في وقت سابق بهدف جمع البيانات الاقتصادية والمالية والاطلاع على السياسات الاقتصادية للدولة والإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد السياسات المالية الحكيمة واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.