في الوقت الذي تتأهب الدول الخليجية لبدء تفعيل الاتفاقات الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في العام 2018؛ تؤكد جهات قانونية أنها ستكون أمام خيار المعاملة بالمثل من قبل بعض دول خليجية أخرى.وأكد المحامي والمستشار المالي المتخصص في مجال الضرائب فؤاد الحويل أن عدم تطبيق الكويت لما تضمنته الاتفاقية الموحدة للقيمة الموحدة، قد يجبر الدول الخليجية على التعامل مع الكويت بمبدأ المعاملة بالمثل، بفرض ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات الكويتية، على أن تبقى المنتجات المصدرة من الدول الخليجية إلى الكويت دون تغيير؛ نظرا لأن الضريبة فرضت عليها سابقا.

وشبه الحويل هذا الإجراء بنظام المحاماة السعودي الذي يمنع غير السعودي من الترافع أمام الجهات القضائية في المملكة؛ ما استدعى دول الخليج لمنع السعوديين من الترافع أمام محاكمها.وبين المحامي بندر العمودي \ أن الاتفاقات التي توقع عليها البلدان تعد إلزامية ابتداء من التاريخ المحدد لتطبيقها ومقتصرة على الدول الموقعة.وذكر أن الدول غير الموقعة للاتفاقية لن تلزم بشروط الاتفاقية، إذ سيتعامل معها أسوة بالدول غير الخليجية.

وعن الأسباب التي أدت لعدم توقيع الكويت، قال العمودي: "بعض الدول قد لا توقع أي اتفاقات لتعارضها مع أنظمتها الداخلية، فالكويت تقدم دعما لمواطنيها كالكروت الخاصة للحصول على دعم المواد الأساسية، وقد تتعارض الاتفاقية في بعض أجزائها مع نظامها".
وعن الإجراءات المتبعة للبضائع التي ستنقل من الدول الخليجية إلى الكويت والعكس، أضاف: "عند بدء تطبيق القيمة المضافة بين الدول الخليجية، فإن الدول المطبقة لاتفاقية الضريبة المضافة ستعامل غير المطبقة لها أسوة بالدول غير الخليجية".

وشاركهما في الرأي المستشار المالي مصطفى تميرك  الذي أفاد بأن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، تلزم الأطراف الموقعة بما تضمنته الاتفاقية، وأن عدم توقيع أي دولة للاتفاقية سيجعل التعامل المالي والتجاري معها مختلف.
ونوه إلى أن صادرات الدول الموقعة للاتفاقية للدولة غير الموقعة ستبقى كما هي دون خصم قيمة الضريبة، فيما ستفرض الضريبة على واردات الدولة غير المطبقة لتلك الضريبة.

يذكر أن الكويت أعلنت على لسان الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية صالح الصرعاوي، أن "حكومة الكويت لم تقدم مشروع قانون بشأن الضريبة حتى الآن، وأن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة".