كشف رئيس لجنة المقاوﻻت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار أن تكرار مصانع الحديد لرفع الأسعار تسبب في إحجام المستثمرين عن البناء لفترة معينة، لافتا إلى أن السوق تنتظر تراجع السعر فيما تزيد مصانع الحديد أسعار منتجاتها، واصفا تلك الخطوة بـ"الظاهرة غير الصحية والسلبية".

وأفصح عن جود تحفظات من القطاع البنكي الوطني على تمويل بعض شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك لتعرض بعض البنوك لتأثيرات سلبية جراء عدم قدرة شركات مقاوﻻت سداد المستحقات، مبديا تفهمه لقرار تلك البنوك باعتبارها شركات مساهمة تعمل على تحقيق الأرباح للمساهمين.

العمار أكد أن مواقف بعض البنوك اتسمت بالإيجابية خلال عام 2016، فيما اتخذت بعض البنوك موقفا حذرا مبالغا فيه.

ولفت إلى أن قطاع المقاوﻻت سيكون مؤثرا في حركة الاقتصاد الوطني، خصوصا مع رؤية السعودية 2030، التي تتناول الكثير من المشاريع؛ ما يعزز دوره خلال السنوات القادمة، وقال: "قرار وزارة المالية بصرف مستحقات شركات المقاولات خلال 60 يوما سينعكس بشكل إيجابي على حجم المديونيات للقطاع البنكي، وسيعيد الثقة في قطاع المقاولات بوتيرة أكثر من السابق، كما أن بدء عملية تسلم المستحقات ستقلل من حجم المشكلات الناجمة عن قلة الصرف في الفترة الماضية".

وفي ما يتعلق بمصانع الأسمنت، بين أن قرار وزارة التجارة والاستثمار برفع الحظر عن تصدير الحديد والأسمنت وضع في اعتباره قيمة الدعم المقدم من قبل الدولة.

وأشار إلى أن المشاريع الحكومية لن تتوقف في ما يتعلق ببعض المجالات مثل الصيانة، والتشغيل والنظافة، وإنشاء أعمال البنى التحتية مثل المياه، وشبكات الصرف الصحي، والكهرباء؛ نظرا لوجود نمو سكاني مرتفع في السعودية.

وفي ما يخص هيئة المقاوﻻت، ذكر أن مرحلة التأسيس تعتبر من أصعب المراحل وتستغرق فترة طويلة، وأن استكمال أنظمة الهيئة يتطلب فترة لا تقل عما بين 12 – 24 شهرا.

ونوه إلى أن هيئة المقاوﻻت ستلعب دورا إيجابيا سواء بالنسبة لشركات المقاوﻻت أو الجهات مالكة المشاريع أو حتى المواطنين، وستزود المستفيدين بنماذج من العقود، وتقييم شركات المقاوﻻت.