كشف تقرير رقابي اعدته الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال النصف الاول من سنة 2017، ان الصناعات الغذائية تعد أكثر القطاعات الملوثة في تونس اذ سجلت مصالحها 94 مخالفة في القطاع بعد قيامها ب452 عملية مراقبة. 

ولفت التقرير الى ان اداء ادارة مراقبة الأنشطة الملوثة تحسن بصفة ملحوظة خلال السداسي الأول لسنة 2017 مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 72,69 بالمائة وزادت نسبة محاضر المخالفات للسداسي الاول بنسبة 87,68 بالمائة وزادت نسبة المخالفات من 6,27 بالمائة سنة 2016 الى 7,57 بالمائة سنة 2017.

واجرت مصالح الوكالة خلال النصف الاول من 2017 اجمالا 3195 عملية مراقبة رفعت خلالها 242 محضرا وشملت العمليات الرقابية قطاعات عدة من بينها الصناعات الكميائية والموانئ ومحطات التطهير التي شهدت 12 عملية رقابية افضت الى رفع 12 مخالفة مما يدل على مشاكل صلب هذه المنشئات الحيوية.

وحلت صناعات مواد البناء والخزف والبلور في المرتبة الثالثة من حيث المحاضر المرفوعة (33 محضرا من اجمالي 328 عملية مراقبة) متبوعة بالصناعات المختلفة (18 محضرا). 

وسجلت المصالح الرقابية 52 محضر مخالفة في الانشطة المختلفة بعد قيامها ب1500 عملية مراقبة لكن التقرير لم يشر الى طبيعة هذه الصناعات او الانشطة رغم اهمية المخالفات المسجلة.

وتصدرت ولاية نابل قائمة المحاضر المرفوعة ب 24 محضرا (456 عملية مراقبة ) تليها القيروان ب23 محضرا (133 عملية مراقبة) فولاية تطاوين ب20 محضرا (379 عملية مراقبة) في حين تم رفع 17 فقط بالعاصمة ولم يرفع اي محضر في ولاية توزر خلال زهاء 20 عملية مراقبة.

وتاتي هذه النتائج، في وقت استانفت فيه اللجنة الاستشارية لصندوق مقاومة التلوث، اجتماعاتها بعد توقف دام 7 سنوات. ويمول الصندوق مشاريع ازالة التلوث بالقطاع الصناعي بمنح تصل الى 20 بالمائة من قيمة الاستثمار فيما يسند قروضا بشروط ميسرة تصل الى 50 بالمائة من قيمة الاستثمار.(وات)