انتقدت مصادر ذات علاقة بشركات التأمين تحايل مؤسسات بإدخال مركبات الموظفين ضمن السيارات المملوكة لها، مشيرة إلى أن ذلك يعد ضمن عمليات التلاعب.وأشارت المصادر إلى أن الغرض من هذه الممارسة هو الحصول على مزايا شركات التأمين التي تقدمها للمؤسسات (العملاء) ممن يملكون أعدادا كبيرة من المركبات، واصفا هذه الممارسة بالغش، الذي يضر بالقوائم المالية لشركات التأمين، خصوصا أن المركبات الخاصة لا تدخل ضمن الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات، ما يتطلب إصدار وثائق خاصة منفصلة تماما عن السيارات المملوكة للمؤسسات الأهلية.

واعتبرت المصادر هذه الممارسات بمثابة توفير غطاء قانوني لأصحاب الوثائق غير النظيفة، خصوصا أن عملية التقويم ستكون بشكل جماعي، وليس وفقا لبيانات أصحاب الوثائق، فالخصومات المقدمة للمجموعات مرتبطة بإجمالي الحوادث، إذ تقوم شركات التأمين بإدخال البيانات الخاصة بحملة الوثائق لتحديد التسعيرة الجديدة، كما تعتمد آليات محددة لاحتساب قيم البوالص على اختلافها.

وأرجعت عدم توازن أسعار تأمين المركبات، إلى إساءة استخدم بوالص التأمين، والمطالبة بأكثر من المستحقات الحقيقية، إذ لا يقتصر الأمر على الأضرار الحقيقية للمركبة، ما يعرض شركات التأمين لخسائر مالية ضخمة، مؤكدة، وجود عمليات احتيال "الحوادث الاحتيالية"، التي سجلت تراجعا مقارنة بحجمها في السنوات الماضية، غير أنها لاتزال قائمة حتى الآن، محملة المسؤولية لأطراف التقويم، وحملة الوثائق.

وأشارت إلى أن التكاليف المرتفعة ستقتصر في المرحلة القادمة على أصحاب الحوادث الكبيرة، فيما ستكون الشركات اعتبارا من أبريل القادم ملزمة بتقديم تخفيض على حملة السجلات النظيفة، وذلك بعد صدور قرار مؤسسة النقد بهذا الخصوص.