كشف أمين عام لجنة التوعية والإعلام في المصارف السعودية، طلعت حافظ، عن أن نسبة تعثر سداد أقساط قروض التمويل العقاري خلال 2016 لا تتجاوز 1% من مجموع القروض العقارية، الخاصة بالمنازل والأراضي.

وأوضح أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالسماح للبنوك التجارية المرخصة بمزاولة التمويل العقاري بزيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل العقاري للمواطنين من قيمة المسكن الأول محل العقد، من 70 إلى 85%، جاء رغبة منها في دعم توجهات رؤية "المملكة 2030"، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%.

وقال حافظ إن اشتراطات وخطوات الموافقة على طلب العملاء للحصول على تمويل عقاري هي نفس الخطوات المعمول بها في السابق، من حيث دراسة الوضع الائتماني للعميل، والجدارة الائتمانية، وتطبيق المعايير المعتادة في منح مثل هذا النوع من القروض.

وتبلغ قيمة سوق التمويل العقاري نحو 172 مليار ريال، موزعة بين صندوق التنمية العقاري، وتبلغ حصته 151 مليار ريال، فيما تبلغ حصة البنوك التجارية منها 110 مليارات ريال، فضلاً عن 10 مليارات لشركات التمويل. وسجلت هذه السوق تراجعًا خلال عامي 2015 و2016، بنسبة 20%.