وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قرابة 35 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص تراوح أحجامها بين الكبيرة والمتوسطة في 4 مناطق بالمملكة تحت الملاحظة، سعيا من الوزارة إلى السيطرة على الأوضاع المالية والعمالية والإنسانية فيها، حيث تعاني هذه المنشآت من مشكلات مالية.
وتتوزع الشركات التي وضعت تحت الملاحظة بين الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، فيما تستحوذ منطقتا الرياض ومكة على المركز الأول في عدد الشركات.

وحول الأسباب التي أدت إلى وضع تلك الشركات تحت الملاحظة، أظهر التقرير، أن الأوضاع المالية جاءت في المركز الأول تليها الأوضاع العمالية ثم الإنسانية، إذ يبلغ متوسط نسبة استقرار الأوضاع الإنسانية نحو 95% ، بينما يصل متوسط الاستقرار في الأوضاع العمالية 50%، ومتوسط الاستقرار بالأوضاع المالية 49%.
وأشار التقرير إلى اعتماد الوزارة على 4 مصادر في ملاحظتها وتعاملها مع الشركات، تتمثل في خطابات السفارات وإمارات المناطق وفروع الوزارات والبلاغات الأمنية.