أقرت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون الموازنة لعام 2018, المرتقب إحالته على البرلمان نهاية أكتوبر / تشرين الثاني المقبل, لمرة الأولى في تاريخ البلاد, "الضريبة على الثروة " أو " الضريبة على الممتلكات ", وهو الإجراء الذي فجّر جدلا كبيرا وسط الجزائريين وكذا بين كبار رجال المال والأعمال في البلاد, وتساءل متتبعون للشأن الاقتصادي عن الطريقة التي ستلجأ إليها حكومة أحمد أويحي لتحصيل الضريبة على الثروة في ظل غياب معلومات كافية على ثروة الجزائريين.

وحسب التفاصيل التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2018, فإن الضريبة على الممتلكات ستقتطع سنويا ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة كـ"العقارات" والسيارات والمجوهرات, وستقسم عائداتها بين الخزينة العمومية الني ستحول لها 60% و 20% إلى الصندوق الوطني السكن.

ويرجع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي أصل فرض هذا النوع من الضريبة على الثروة إلى عدة أهداف فهي مناسبة لتحقيق العدالة الجبائية بتوزيع التكاليف العمومية وتشجيع قيم التضامن والتآزر بين فئات المجتمع كما تساهم في دعم التماسك الاجتماعي، و إقرار العدالة الاجتماعية، و إعادة توزيع الثروة في إطار تضامني بين مختلف فئات المجتمع فالضريبة على الممتلكات أو الثروة تحظى بمكانة هامة في البلدان المتقدمة, وتعتبر فرنسا من الدول الوفية لها طبقتها لأول مرة عام 1982.

ومع ظهور بوادر الأزمة المالية الخانقة في العديد من الدول اضطرت عدد من الدول كما الحال مع الجزائر لفرض الضريبة على الممتلكات كمصدر تمويل جديد يساعد على تقليص عجز الموازنة.

واستبعد محللون اقتصاديون في البلاد نجاح هذا الإجراء, ولن يكون عند تطلعات الحكومة الجزائرية لأنه سيصطدم بعدة قضايا هامة, أبرزها مسألة " التصريح بالممتلكات " فالعديد من المسؤولين في البلاد يتحاشون التصريح بممتلكاتهم, رغم أنهم مجبرون على ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون 06- 01 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد التي جاء فيها ما يلي " قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية, يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته ", وضبطت المادة 6 من نفس القانون المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم وهو كل من نواب البرلمان الجزائري وأعضاء الحكومة الجزائرية والسفراء والقناصلة وغيرهم, وأجمع عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي أن فرض الضريبة على الثروة سيساهم في فرار الأموال إلى الخارج, خاصة وأن الجزائر لا تملك معلومات كافية على ثروة الجزائريين فأغلبها موجودة خارج القنوات الرسمية.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, الأربعاء خلال رده على نواب البرلمان, أن الضريبة الجديدة لن تمس 90% من الجزائريين, أي أن التحصيل الجبائي سيمس أربع ملايين ثري من الجزائريين يكتنزون ثروات وادخارات مالية في البنوك.