أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاربعاء، تفاصيل مشاورات جرت بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفريق مساعديه، وبين لجنة السياسية الخارجية والأمن القومي في البرلمان، لبحث الأوضاع الدبلوماسية الإيرانية والقضايا المطروحة في وسائل الإعلام حول بنية مجلس الوزراء، فيما انتقد البرلمان في تقريره الثاني حول تنفيذ الاتفاق النووي الإدارة الأميركية لـ"تخويف" البنوك الدولية من إقامة علاقات مالية مع إيران، وذلك في وقت تتعرض فيه السياسة الخارجية لإدارة حسن روحاني لانتقادات واسعة. وأعلن نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري عبد الله عراقي، أمس، أن السياسة العامة للحرس الثوري هي تقديم الدعم للحكومة الإيرانية، مطالبا المسؤولين وقادة القوات العسكرية بنبذ الخلافات الداخلية.

وأصدرت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني أمس تقريرها الثاني حول تنفيذ الاتفاق النووي بعد عام ونصف من دخوله حيز التنفيذ. ويذكر التقرير أن البنوك الكبيرة ترفض التعامل مع إيران خشية التعرض لعقوبات أميركية، ويتناول آخر تطورات الملف النووي الإيراني في 8 محاور شملت الإجراءات الإيرانية في تنفيذ الاتفاق والنشاط النووي الإيراني إضافة إلى وضع العقوبات.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 238 شخصا وكيانا إيرانيا ما زالوا على قائمة عقوبات مجلس الأمن، مضيفا أن العقوبات مستمرة حتى بعد 7 سنوات (8 سنوات من تاريخ تنفيذ الاتفاق).  وقال التقرير إن المشكلات المالية والمصرفية الإيرانية مستمرة على الرغم من مرور عام ونصف على تنفيذ الاتفاق، ويتهم التقرير مجموعة "5+1" بعدم تنفيذ تعهداتها فيما يخص تعليق العقوبات على القطاع المالي الإيراني، ويذكر أنه لا توجد رغبة حقيقية من (5+1) لتحقيق هذا الجزء من الاتفاق. وقال إنها تتذرع بقوانين غسل الأموال FATF» وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".

ويشير التقرير إلى أن المنظومة المالية الإيرانية لم تتمكن من إعادة العلاقات مع البنوك الكبيرة، عادّاً تهديدات وزارة الخزانة الأميركية السبب الأساسي في عرقلة علاقة البنوك الإيرانية بالبنوك الأجنبية، مؤكدا أن البنك المركزي الإيراني يواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة في التحويلات المالية. وانتقد التقرير لقاء وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري برؤساء البنوك الأوروبية، وقال إن البنوك الغربية تحت تأثير لقائها بوزير الخارجية الأميركي، ترددت في تغيير تعاملها الحذر مع إيران، مضيفا أن الخزانة الأميركية ترفض طلبات شركات وبنوك غربية للحصول على ضمانات أو ترخيص للتعامل مع البنوك الإيرانية.

ويتهم التقرير الإدارة الأميركية بتوظيف الأساليب المختلفة لممارسة الضغط على القطاع البنكي الإيراني. ورغم تأكيد التقرير على وجود عقوبات سابقة للعقوبات النووية، فإنه قال إن منع طهران من التعامل بالدولار يمنع تطبيع العلاقات المالية مع المنظومة البنكية الإيرانية.

بموازاة ذلك، قال المساعد القنصلي والبرلماني لوزير الخارجية الإيراني، حسن قشقاوي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفريق مساعديه ناقش في لقاء أول من أمس مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان قضايا السياسة الخارجية على مدى 3 ساعات، موضحا أن التطورات الإقليمية كانت محور المشاورات نظرا لحساسية الأوضاع.

وأفاد بأن الاجتماع بحث قضايا مطروحة عن الجهاز الدبلوماسي في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة. ولفت المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة «إيسنا» الإيرانية إلى أن قضايا دول الجوار وعلاقة إيران بهذه الدول، إضافة إلى قضية المياه الحدودية، وزيارة من المفترض أن يقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى نيويورك، شكلت المحاور الأساسية.

في سياق آخر، توجه وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس، للبرلمان الإيراني للدفاع عن عقد أبرمته إيران مع ائتلاف من شركة توتال الفرنسية وشركات صينية بقيمة 4 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، لتطوير حقل "بارس" الجنوبي للغاز الطبيعي في مياه الخليج. ونفى زنغنه أن تكون إيران سلمت حقول الغاز إلى شركة توتال لفترة 20 عاما مقابل حصولها على نحو 50 في المائة من الأرباح، مؤكدا أن تعهدات طهران لا تتجاوز التزامها بدفع 12 مليارا و9 ملايين دولار.