قال وزراء، الجمعة، إن أوبك ومنتجين آخرين خارجها يمضون في طريقهم صوب التخلص من تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات.

وقد ينتظر المنتجون حتى يناير المقبل، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج، التي ينفذونها لما بعد الربع الأول من 2018.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017.

وبعد أن ساهمت جهودهم في زيادة أسعار النفط 15 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يدرس أوبك وحلفاؤهاتمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس 2018.

وكشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن من غير المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل ينايرـ بيد أن وزراء آخرين أشاروا إلى أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام الجاري.

وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن الإطار الزمني لأي قرار يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإمدادات "أعتقد أنه ليس بإمكاننا العودة إلى هذه المسألة قبل يناير العام القادم".

كما قال، بعد اجتماع وزراء النفط الذي عقد في فيينا اليوم، إن أوبك والمنتجين الآخرين بحاجة إلى العمل بشكل وثيق معا في 2018.

وأضاف "لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل 2018"، مضيفا أن الطلب على النفط يزيد "بوتيرة عالية".

وقال وزراء آخرون إن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات قد يت مفي نوفمبر المقبل، حين تعقد أوبك اجتماعها الرسمي القادم.

وقال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو للصحفيين، "في نوفمبر، سنتخذ قرارات"، مضيفا أن المجموعة "تقيم جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق".

ويجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل، لكنه ما زال عند نصف المستوى الذي سجله في منتصف 2014.

السوق تستعيد توازنها

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي يرأس اجتماع اليوم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إن تخفيضات المعروض تساهم في خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات، وهو الهدف الذي وضعته أوبك.

وقال المرزوق عند افتتاحه اجتماع فيينا "منذ اجتماعنا الأخير في يوليو، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ.. من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن".

وقال الوزير الكويتي إن هناك "عددا من الإيجابيات" في السوق، بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بلغت في أغسطس ما يزيد على متوسط خمسس نوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير.