علمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة أن العدد الفعلي للمقاولين الموجودين في السوق لا يتجاوز 140 ألف مقاول، ما يعني وجود نحو 460 ألف مقاول وهمي في السوق، في ظل تجاوز أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار 600 ألف مقاول.

وأكدت المصادر أن المقاولين المصنفين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف مقاول من إجمالي 600 ألف مقاول، وهم من تسند إليهم المشاريع الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من التجار في السوق من غير المقاولين يستخرجون سجلات مقاولين؛ من أجل الحصول على تأشيرات فقط.

وتم تعليل ذلك بسبب قلة اشتراطات التوطين في قطاع المقاولات، الأمر الذي أدى إلى وجود تباين في الأعداد المسجلة بوزارة التجارة والاستثمار وبين الأعداد الفعلية والمصنفة.وأوضحت المصادر أن الأمر جعل قطاع المقاولات الذي يعد من أهم القطاعات تأثيرا على الاقتصاد السعودي "عشوائيا"، وتسبب في تعثر المشاريع الحكومية.

وقالت: "هذا التباين تسبب في ضرر كبير على الاقتصاد السعودي، وأحدث خسائر للمقاولين المصنفين، إذ إن غيرهم من غير المصنفين يحرصون على الحصول على المشاريع من الباطن، باعتبار أن الوزارات لا تتعامل معهم بسبب عدم تصنيفهم، وشمولهم بالقرارات التصحيحية".

ويذكر أن "هيئة المقاولين" لها دورها التنظيمي، واتخذت عددا من القرارات التي ستصحح أداء القطاع، في وقت يطالب الكثير من المقاولين السعوديين بضرورة إجبار كل من يعمل في القطاع بالتسجيل في الهيئة بهدف التأكد من نظامية جميع الشركات والمؤسسات.