أكدت موانئ دبي العالمية مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات" في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها للعقود والاتفاقات التجارية.

وقامت حكومة جيبوتي في 9 سبتمبر بنقل حصص "بورت جيبوتي أس إيه" في شركة المشروع المشترك إليها وأرفقت المرسوم ببيان صحفي أوردت فيه العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي لا تمتُّ للواقع بصلة، ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية تماشياً مع القانون الدولي.

واتفاقية الامتياز الموقعة في 2006 والتي تمنح موانئ دبي العالمية حق إدارة محطة الحاويات في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها مُلزمة،وإجراءات التحكيم لا تزال قائمة،وحكومة جيبوتي لم تقدم  أي عرض للتعويض.

وجاء في بيان موانئ دبي العالمية أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغيرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها.