افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي , رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم في مقر المعهد المالي بالرياض , ورشة عمل "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تستضيفها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب , وفريقي عمل التقييم الوطني للمخاطر , بمشاركة عدد من أعضاء الجهات المعنية.وتهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام , إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف وفقاً لنتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال معالي الدكتور الخليفي في بداية أعمال الورشة :" تعلمون حجم التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، ومن أجل ذلك سُنت الأنظمة والتشريعات للمساعدة على مكافحة تلك الجرائم، وطبقت العديد من الإجراءات والتدابير للمساهمة في الحد من مخاطرها حفاظاً على أمن وسلامة الدول والمجتمعات وعدم استغلال مكتسبات ومقدرات الدول والشعوب في تنامي هذه الآفة الخطيرة". وأضاف معاليه " من أجل ذلك عمدت الدول في الآونة الأخيرة، وفقاً للتوصيات والإرشادات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العمل على إجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، لهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مستوى المخاطر التي يتم تحديدها في الدول، ولكون هذا الأمر يساعد وبشكل كبير صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة".وأكد الخليفي أنه امتداداً للجهود التي تقوم بها المملكة في إطار المكافحة بشكل عام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، أجرت المملكة عمليتي تقييم وطني للمخاطر، الأولى لتقييم مخاطر غسل الأموال الوطنية، والثانية لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب الوطنية، وقد اعتمدت عمليتا التقييم على منهجية معدة من صندوق النقد الدولي، لكونها تُعتبر من أفضل المنهجيات المستخدمة على مستوى العالم وأكثرها دقةً في النتائج وشمولها لجميع العناصر , مشيراً إلى الانتهاء مؤخراً من هاتين العمليتين، حيث خلُصت إلى نتائج تحدد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها وتوجيه الموارد المتاحة نحوها، وبناءً على تلك النتائج تم إعداد مسودة للأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف . وأفاد معاليه أنه انطلاقاً من موقف المملكة بأهمية عمليات التقييم المتبادل للدول بما تعود به هذه العمليات من تعزيز للجهود وللإجراءات المتخذة في شأن حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تنفيذها الفعال لكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم، فقد خاضت المملكة في العامين 2004م و2010م عمليتا تقييم متبادل تمت من قبل فريقي تقييم من مجموعة العمل المالي ( الفاتف) ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف), و أظهرت التقارير المعدة عن التقييمين مدى التقدم المحرز والالتزام الكبير الذي حققته المملكة في تبني وتطبيق التوصيات الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع معاليه بالقول :" وكما يعلم الجميع بدأت المراحل الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمملكة في دورتها "الثالثة" في الربع الثاني لعام 1438هـ، التي يقوم بها خبراء من المجموعتين، بهدف التحقق من فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتوافقها مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث استكملت المملكة كافة المتطلبات المرتبطة بعملية التقييم "الخاصة بالالتزام الفني ، والفعالية، والتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ونوه معالي محافظ مؤسسة النقد باستعداد المملكة ممثلةً في الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، والجهات المعنية لأحد أهم مراحل عملية التقييم المتبادل وهي الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق التقييم للمملكة خلال الفـترة من 8 ـ 23 نوفمبر القادم، حيث تعتبر عملية التقييم المتبادل الحالية مغايرة لما تم في السابق، لكونها تركز على جوانب فنية ومهنية متعددة ومختلفة في طريقتها وأسلوبها، وأصبح لزاماً على الدول ومن ضمنها المملكة إيضاح الاستراتيجية الوطنية المتبعة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع نتائج تحليلها وتقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل ذلك عقدت اللجنة الدائمة العديد من الورش ذات العلاقة بعملية التقييم ومن ضمنها هذه الورشة الهامة والتي يُهدف منها إطلاع الجهات المعنية والقطاع الخاص على نتائج تقييم المخاطر الوطنية والاهداف الاستراتيجية ايضاً.الأخوة الحضور، وأشاد معالي الدكتور الخليفي في ختام حديثة بما تزخر به ورشة العمل من معلومات قيّمة ومفيدة حول عملية التقييم الوطني للمخاطر، آملاً أن يستفيد الجميع مما سيطرح خلال فعاليات هذه الورشة، وأن يكون لها انعكاسات إيجابية على الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.