كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحويل مركز الملك عبدالله المالي بالرياض إلى منطقة حرة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، على أن تكون المنطقة مستثناة من تأشيرات الدول، ومرتبطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار، فيما سيتخذ من المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامة، مما يؤهله لجذب كبريات الشركات المالية والاستثمارية العالمية.

وأضاف التقرير: إنه بمراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز تم إعادة صياغة إستراتيجيته بغرض تعزيز فرص نجاحه وإعادة ترتيب وتوزيع المساحات لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية، مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق التي تحتاجها الرياض، بالإضافة إلى خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة.

وأظهر أن البدء في بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة، عرّضه لارتفاع كبير في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ؛ ما سينتج عنه معروضًا مكتبيًا يفوق الحاجة الفعالية لمدينة الرياض للعشر سنوات المقبلة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية، التي وصلت إلى 3 ملايين متر بأسعار مناسبة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال تحقق عوائد مجزية.

من المقرر أن يضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيس لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، وأكاديمية مالية، ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى. وصمِّم المركز ليلبي الطلب المتزايد على الفئة (A) من المكاتب، التي تتمتع بجميع الإمكانيات العصرية والتقنية العالية، كما سيضم المركز إضافة للمكاتب والمساكن ذات المستوى العالمي والأكاديمية المالية مرافق ترفيهية، ستلبي "الأكاديمية المالية" في المركز الطلب المحلي العالي على المؤهلين في المجالات المالية وإدارة الاستثمارات الحديثة.

وسيكون برج هيئة السوق المالية (تداول) أطول أبراج المركز، (بارتفاع 385 م) ويقع في منتصفها، كما يتمتع المركز بموقع يسهل الوصول للمركز من المطار عبر القطار أو استخدم شبكة الطرق الرئيسة الحالية