انعكست أزمة الصيادين بين موريتانيا والسنغال على أسواق السمك الموريتانية بارتفاع مذهل لأسعار هذه المادة المستهلكة بكثافة في المدن الساحلية.

وارتفعت أسعار السمك بفعل منع القوارب السنغالية والبحارة السنغاليين على القوارب الموريتانية من الصيد في مياه موريتانيا الإقليمية.

وقالت ربة أسرة لـ"العرب اليوم": "عدت من السوق بما يشبه اليد الخاوية، فقد ارتفع سعر كيلو السمك بشكل غير معقول".

وقالت سيدة أخرى تعيش في حي شعبي في أطراف العاصمة الموريتانية: " انظر، لقد ارتفع سعر سمكة  الياي بوي من50 أوقية إلى 160 أوقية للكيلو".
و "الياي بوي" اسم محلي يطلق على نوع رخيص من الأسماك لا يتناوله في الغالب إلا الفقراء في الأحياء الشعبية.

و ارتفعت أسعار السمك المتوسط والجيد في شكل جنوني، وانقرضت نوعيات منه من السوق..

وإضافة إلى تأثير أزمة السمك على الأسرة الموريتانية التي تعيش في المدن الساحلية أثرت الأزمة  أيضا على الباعة الصغار ومعظمهم من النساء اللائي يشترين السمك من الصيادين على الشاطئ وتعرضنه في أسواق وأماكن خاصة بهن في المدينة.

ويَتهم باعةُ السمك الصغار الصيادين الموريتانيين باستغلال النقص في قوارب الصيد بعد توقيف السنغاليين في رفع الأسعار.

وينحصر تأثير الأزمة على سكان السواحل، حيث لا يدخل السمك ضمن العادات الغذائية للسكان في المناطق غير الساحلية التي تعتمد على لحوم المواشي. وهؤلاء هم الغالبية.

وأوقفت موريتانيا عمل البحارة الأجانب في مياهها الإقليمية سواء أكانوا يعملون على قوارب صيد موريتانية، أو يستخدمون وسائلهم..

وكان معظم الطواقم على القوارب الموريتانية من السنغاليين، فيما كانت قوارب سنغالية تصطاد من أجل البيع في موريتانيا أو التصدير إلى السوق السنغالية.

وقالت الحكومة الموريتانية إن إجراءاتها الجديدة تهدف من جهة إلى حماية العمال ورجال الأعمال  الموريتانيين، ومن جهة ثانية إلى حماية الثروة السمكية من النهب.

وبموجب اتفاق موقع مع السنغال كانت مئات القوارب السنغالية تعمل بموجب رخص تمنحها الحكومة مقابل شروط منها تمكين الموريتانيين من مراقبة ما يصطاد ودفع رسوم بسيطة للخزينة العامة.

غير أن السنغال رفضت هذه المرة تجديد الرخص لأن القوانين الجديدة تفرض أن يفرغ الصيادون شحناتهم على الموانئ الموريتانية قبل الخروج بها إل السنغال.

وتعيد الحكومة الموريتانية إلى السنغاليين قوارب صيدهم التي احتجزت بسبب العمل خارج الترخيص، وهي بالعشرات، فيما يجري ترحيل السنغاليين إلى بلادهم بالتعاون بين الحكومتين.

ونقلت وسائل الإعلام السنغالية عن وزير الصيد السنغالي عمر غي القول إنه على السنغاليين احترام القوانين الموريتانية والخروج في "هدوء".

وقال لوزير لمواطنيه إن الصيد في موريتانيا الآن من دون ترخيص جريمة تعرض الصياد للاستهداف من خفر السواحل.

وأطلقت قوات خفر السواحل الموريتانية أخيرا النار على قارب صيد سنغالي قالت إنه رماها بقنابل حارقة.. وجرح صيادون في الحادث.

واعتذرت الحكومة الموريتانية مؤكدة في الوقت ذاته أنها مستمرة في تطبيق قوانينها.