احتلت مصر المركز الرابع إفريقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2016، بحجم استثمارات بلغ 8.1 مليار دولار.

وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير عن الاستثمار العالمي، أن مصر احتلت المرتبة الرابعة إفريقيا بعد كل من أنجولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2016، بحجم استثمارات بلغ 8.1 مليار دولار، بما نسبته 14 % من مجمل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية، والتي بلغت 59 مليار دولار.

وأضاف، إن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016 زادت بنسبة بلغت 17 % عن العام الأسبق 2015، مما ساهم في الحد من تراجع معدل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية، والذي اقتصر على 3 % من حجم التدفقات الاستثمارية حول العالم.

وأوضح أن مصر شهدت ميزة إضافية عززت من تدفق الاستثمار الأجنبي إليها، ممثلة في الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تتبعها الحكومة المصرية.

وتابع إن الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال عام 2016 ساهمت في ارتفاع مجمل التدفقات إلى منطقة شمال أفريقيا بنسبة 11 %.

وأشار إلى أن الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية بمصر فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى المغرب بنسبة 29 %، أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها، مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير عن هذه المناطق.

وأوضح أن أنجولا حافظت على مركزها كالدولة الأكثر جذبا للاستثمارات على مستوى القارة السمراء، رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2 % لتسجل 14.4 % مليار دولار.

وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا ارتفاعا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.

وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريبا، خاصة في قطاع البترول في ظل زيادة أسعاره عالميا، والتي قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي فى الدول الإفريقية، التي يعتمد اقتصادها على البترول، وفي حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية .

ونوهت هيئة الأونكتاد في تقريرها بأن استثمارات تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها قد تصاعدت بالفعل خلال عام 2016، وتركزت في مجالات الاستثمارات العقارية يليه على الترتيب الغاز الطبيعي ثم البنية الأساسية والطاقة المتجددة والكيماويات وصناعة السيارات.

وتوقعت الأونكتاد زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5%، لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية وعودة التجارة العالمية للنمو وانتعاش أرباح الشركات.

كما توقعت استمرار زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018، ليصل إجماليها إلى 1.85 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته في عام 2007، ومقداره 1.9 تريليون دولار.