قرَّرت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة دفع رواتب الموظفين وفق جداول زيادة الأجور الجديدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر على أن يرسل مشروع قانون "معجل مكرر" الى مجلس النواب الأسبوع المقبل يتضمن تعديلات ضريبية. جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في تصريح صحافي عقب الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مقر الحكومة في بيروت (السراي).

وقال الحريري "توصلنا لمشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية على المادتين 11 و17 وسنحيله الى مجلس النواب". وأكد الحريري أن "الإيرادات ستؤمن"، مضيفا ""يكفي تشكيكا بما سيفعله مجلس الوزراء ومجلس النواب ونحن جديون بالمحافظة ايضا على مالية الدولة". ولفت إلى أن "من حق مجلس النواب إقرار الضرائب متى أراد".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أخفقت في ثلاث جلسات سابقة في الخروج من الأزمة بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، مما حرمها من مصادر تمويل الزيادات على الرواتب والأجور.

من جهتها أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل صباح الاثنين المقبل، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت في مؤتمر صحفي "نتمنى أن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسما".