توقّع عدد من الخبراء الاقتصاديون تحسُّن موقف النقد الأجنبي في السودان وحصيلة الصادرات، وإمكانية وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أميركية وأوربية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، بجانب ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سواء من الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي في ندوة رفع العقوبات عن السودان الإثنين، إنه  بعد رفع العقوبات الاقتصادية بإمكان العديد من الشركات السودانية طرح أسهمها في بورصة نيويورك أو البورصات العالمية بشكل عام، للحصول على تمويل لتوسيع مشاريعها بجانب توجه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب، وتوقع أن يشهد السودان مرحلة جديدة في المدى المتوسط لدخول استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة، فضلًا عن تحسن موقف ميزان المدفوعات وتحسن أداء سعر العملة الوطنية تدريجيًا إلى درجة الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.

 
ولم يستبعد عضو اللجنة الإقتصادية بالحوار الوطني د. ياسر الجميعابي دخول العديد من الشركات الأمريكية العاملة في المجال الزراعي والذهب والنفط للإستثمار بالسودان، مبينًا أن أسعار العملات الأجنبية ستشهد انخفاضًا تدريجيًا وتحسن بالنسبة للجنيه السوداني، بعد دخول رؤوس الأموال الخارجية للسودان ودخول شركات كبيرة للاستثمار في البلاد، متوقعًا انفتاحًا اقتصاديًا كبيرًا على السودان.