طالبت الرئاسة التركية بضرورة حل أزمة الخليج مع قطر، عن طريق الحوار والتواصل السلمي، بعدما أعنلت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وفرض بعض العقوبات عليها. وأربكت أزمة قطر مع الخليج خطط تركيا الاقتصادية، حيث تؤثر هذه الأزمة بشكل سلبي على خطط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السياسية والاقتصادية، بعدما عكف منذ عودته إلى زعامة حزب "العدالة والتنمية"، الشهر الماضي، على وضع خطة سياسية واقتصادية تقوده إلى الفوز في انتخابات الرئاسة 2019.

وتعتمد الخطة على توسيع الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد التركي المتراجع، بالتزامن مع سياسة خارجية أكثر تنسيقًا مع روسيا في سورية، نظرًا لأن أردوغان كان يراهن في غالبية مشاريعه على دور استثماري قطري كبير ومهم اقتصاديًا وسياسيًا، وهو ما انتكس نتيجة الأزمة، ما أحدث إرباكًا عامًا في هذه الخطط. وقالت صحيفة "بيرجون" اليسارية إن تدفق الأموال والاستثمارات إلى تركيا قد يتعثر أيضًا، بعد إعلان تركيا عن خطوة تقديم دعم عسكري إلى قطر، وأن مشاريع قطرية مخططًا لها قد تتأجل، وهذا كله كان جزءًا مهمًا من الخطة الاقتصادية الجديدة. وأشارت الصحيفة إلى إن التعديل الوزاري المرتقب، الأسبوع الجالري، قد يؤجل إلى ما بعد تعديل الخطة الحكومية الجديدة، خصوصًا أن ما تسرب من كواليس حزب "العدالة والتنمية" أن أردوغان كان سيتخلص من القيادات الاقتصادية التقليدية، مثل الوزير محمد شيمشيك، والوزير السابق علي باباجان، ليفسح المجال لمستشاره الاقتصادي يغيت بولوط لتولي دفة الاقتصاد. وينادي بولوط بخط اقتصادي مختلف عن سابقيه، ركيزته خفض أسعار الفائدة مهما كانت الظروف.

ويهدد عزل قطر كل أشكال التعاون القطري التركي، التي بدأت تأخذ منحنى جديدًا منذ مطلع العام الجاري، حيث وقع البلدان اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بينها، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان، واعتمادها من الرئيس أردوغان، وسط الأزمة السياسية التي تهدف إلى عزل ومحاصرة قطر. وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية، بحثت قطر عن دول أكثر أمانًا واستقرارًا لضخ استثماراتها الضخمة، والوصول إلى اكتفاء ذاتي في السلع الاستراتيجية، وتقديمها بأسعار تنافسية لمواطنيها. وحدثت طفرة غير مسبوقة في التعاون التركي القطري في هذا القطاع، فحظي الجانب الزراعي باهتمام كبير، وتصدر إنتاج المحاصيل الغذائية والحبوب، كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها من السلال الغذائية، اهتمامات قطر.

وبدأ الاستثمار الزراعي بين البلدين في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، فتم توقيع اتفاقية في فبراير 2010، عبر إنشاء مجلس للتعاون الزراعي بين البلدين. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر، برأسمال قطري تركي، بلغ نحو 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر، برأسمال تركي بنسبة 100%، نحو 150 شركة. وتقدر حجم استثمارات شركات المقاولات التركية في قطر بنحو 16 مليار دولار، كما أن أكثر من 60 شركة تركية تعمل في مختلف المجالات داخل قطر، كما قدر عدد الجالية التركية في قطر بنحو سبعة آلاف مواطن تركي، يعملون في التخصصات كافة.

ويصل حجم الاستثمار القطري المباشر وغير المباشر في تركيا إلى 18 مليار دولار، تشمل استثمارات الشركات والمؤسسات، وكذلك استثمارات المواطنين القطريين. وأعلنت سفارة تركيا لدى الدوحة أن تركيا أصبحت الوجهة الأولى للسائحين القطريين، حيث بلغ عددهم نحو 40 ألف زائر قطري خلال العام الماضي فقط.