انتهز وزير الطاقة الجزائري, مصطفى قيتوني, فرصة استقباله لوفد أمريكي يضم شركات تنشط في قطاع الطاقة, لتجديد رغبة الحكومة في مراجعة قانون المحروقات.

وكشف الوزير الجزائري, إن قطاعه شرع في وضع تصور لهذا التغيير الذي تريديه الحكومة لجلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي شهد تراجعا كبيرا وهو ما يبرر امتناع أكبر الشركات النفطية عن المشاركة في المناقصات التي أطلقتها الجزائر لاستغلال حقول النفط.

وأكد مصطفى قيتوني, في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة , " أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات".

وقال في تصريح للصحافة على هامش اللقاء, إن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، مضيفا بان الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات, موضحا بان الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت عديمة الجدوى.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات الذي أصبح يشكل عائقا أمام قدوم الشركات النفطية الأجنبية، التي تجد مزايا جبائية تفضيلية في دول أخرى عكس الجزائر، وأضاف وزير الطاقة بان الجباية المدرجة في القانون تعود إلى الفترة التي كان فيها سعر البرميل 140 دولار، ولكن الوضع حاليا مختلف بحكم أن أسعار برميل النفط تتراوح حاليا بين 50 و 55 دولار للبرميل، واستطرد قائلا " لا يمكن تطبيق جباية أعدت على أساس برميل للنفط بـ 140 دولار بينما الأسعار حاليا اقل من ذلك بكثير ".

 واقر وزير الطاقة بعدم جاذبية الإطار القانون الحالي، وقال بان لا المستثمرون ولا الفاعلون في السوق مهتمون بالاستثمار في الجزائر بسبب تلك العراقيل الجبائية.

وفجر إعلان الحكومة الجزائرية عن تعديل قانون المحروقات الحالي الذي يعود إلى 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 ابريل / نيسان 2005, غضب الطبقة السياسية, واعترض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, عبد الرزاق مقري على فكرة تغيير قانون المحروقات بحجة "جلب المستثمرين في قطاع الطاقة" محذرا من "الخراب" الذي تلحقه الشركات البترولية "بالدول التي حطت فيها رحالها".

وعاتب مقري الحكومة، بالإشارة ودون ذكر الاسم، لأنها اختارت الحلول "السهلة والمدمرة" على حسب تعبيره.

 واستنكر مقري خيار الحكومة قائلا: "لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم: انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثماني سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقية ونتحمل عبء التنمية بالموارد الضعيفة جميعا".

وكان رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي , قد أكد خلال الزيارة التي قام بها إلى المنطقة الصناعية البتروكيماوية, أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد.

وأوضح أنه أمام الظرف الراهن الذي تميز خلال السنوات الماضية بانهيار أسعار النفط, سيحتم على الشركة الوطنية " سونطراك " المملوكة للدولة الجزائرية تسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.