يسعى وزراء مالية منطقة اليورو إلى إبرام اتفاق مع اليونان يوم الثلاثاء القادم بشأن حزمة خطوات طارئة لضمان أن تحقق أثينا الأهداف المالية في المستقبل والتوصل إلى اتفاق سياسي بشان تخفيف ديونها في مرحلة لاحقة.

ولا تستطيع منطقة اليورو سوى عرض مناقشة تخفيف للديون -الذي تجري بالفعل مناقشة خياراته على مستوى نواب وزراء المالية- فور استيفاء اليونان لشروط مسبقة من بينها حزمة الإصلاحات الطارئة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد للمحادثات الوزارية المقررة في 24 مايو أيار "في ضوء أن اليونان تعكف بالفعل على تشريع الإجراءات السابقة... أعتقد أن بوسعنا أن نكون متفائلين بأن تلك الشروط المسبقة سيجري الوفاء بها."

كان وزراء مالية منطقة اليورو إتفقوا في التاسع من مايو أيار على دراسة تخفيف ديون اليونان إذا اقتضت الضرورة فور تنفيذها لكل الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.

ويشمل ذلك عدة إجراءات من الصعب تشريعها في النظام اليوناني سيكون على أثينا أن تعتمدها تلقائيا إذا لم تبلغ هدف تحقيق فائض أولي نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

تشمل تلك الإجراءات الطارئة تحقيق وفورات بنسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هي الفرق بين توقعات مقرضي اليونان من منطقة اليورو وتوقعات صندوق النقد الدولي للفائض الأولي الذي بوسع أثينا تحقيقه خلال عامين في ظل الإصلاحات التي سنتها بالفعل.

وقال المسؤول عندما سئل إن كان اتفاق 24 مايو أيار سيشمل الخطوات الطارئة واتفاقا سياسيا بشأن المسائل المرتبطة بالديون يكون مرضيا لحكومات منطقة اليورو وصندوق النقد "نعم وهو ما نعمل من أجله. الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال."