أكد اقتصاديون أن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بالربع الأول من العام المقبل بنسبة 5% في السعودية ودول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم، مقدرين أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيقها في السعودية 35 مليار ريال. وقدر الاقتصادي حبيب الله تركستاني أن يصل حجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى 35 مليار ريال في العام الأول.

وبين أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك ضرورية لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بعد التراجع في سعر النفط. ونوه باستثناء نحو 100 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة لصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، وبعض السلع الأساسية، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: كنت أتمنى أن يوجد فصل بين ضرائب الشركات السعودية ودخل المواطن، وضريبة القيمة المُضافة المحددة بـ 5%، وفق اتفاق خليجي، إذ إن التعهد بعدم فرض أي ضرائب جديدة حتى 2020 أمر صرحت به الوزارة من قبل، وهي تعيد تأكيده، ولكن ماذا بعد 2020، وهل سيحدث أي تغيير للإعفاء الضريبي لدخل السعوديين وشركاتهم أم أنه ستوجد برامج يمكن أن تستحدث مستقبلا».

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد اقتصاديان العام الماضي أن إلزام منشآت القطاع الخاص بالسعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويا.

وتوقع تقرير سابق صدرعن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً. وكانت دول الخليج قد اتفقت في اجتماع وزراء المالية بالدوحة في مايو 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 سنوات أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.