كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم إنه وبالإشارة لما تم تداوله عن السماح للأجانب بالعمل الحر فإنها تؤكد أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة. وأضافت الوزارة أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، وذلك ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي.

كما أكدت الوزارة أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي. وكانت السعودية تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين.

وأشارت إلى أن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15%، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25%.