ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، الاثنين، برئاسة المهندس عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك. واستعرض المجتمعون بنود مشروع القانون الجديد وتفصيلاته، وتم التأكيد على ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الجاري، ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك، وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى عملية نقل البضائع والمنتجات.

وأشار المجتمعون إلى التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها، وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيويًا وإداريًا، ووضع مجلس إدارة جمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس، إضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.

وأكد المشاركون أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى، للاستفادة منها كما تمت مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد مشروع القانون واطلاع الجهات المعنية بمبادئه، وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك.

ويعتبر مشروع قانون الجمارك، والذي يتضمن 300 مادة، من أضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حاليا، وشارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود أفكار جديدة، وتمت الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصيغ لهذا المشروع.