أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية الدور الذي تقوم به السفارات المصرية والسفراء في الخارج لجذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات.

وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع 44 سفيرا جديدا لدى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يضارع الاهتمام بالجانب السياسي، مضيفا أن هذا الأمر يتضح في حرص الرئيس السيسى في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في إحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصرى في الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية. وأوضح أن الملف الاقتصادي شديد الأهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس على الاجتماع مع الوزراء بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية.

وأشار الجارحي، إلى الدور الفعال الذى يلعبه سفراء مصر بالخارج والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية واستعراض الملف الاقتصادي وبرنامج الإصلاح وما صاحبه من تحسن فى أداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على إحداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات. وفى هذا السياق، أكد "الجارحى"، ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم فى حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر وبحث أوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من إمكانياتها وكذلك فتح أسواق التصدير فى هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الإفريقية ويأتي ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادى واستثمارى أفضل من خلال تيسيير الإجراءات التشريعية وإزالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين.