كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة السورية، المهندس هيثم حيدر، عن قيمة الأضرار والخسائر التقديرية التي لحقت بالقطاع الزراعي، والبالغة نحو 1100 مليار ليرة خلال الحرب.

وأوضح حيدر، أنّ "الأزمة أثرت في كل القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، وأدى تخريب المراكز الخدمية والإنتاجية والبحثية ومشاريع الري الحكومية وعدم قدرة وصول الفلاحين إلى أراضيهم لزراعتها وخدمتها إلى انخفاض نسب تنفيذ المساحات المزروعة".

وأضاف حيدر، أن "نسبة تنفيذ القمح العام الماضي بلغت 66%، الشعير 79%، البطاطا 70%، الخضار الصيفية بحدود 70%"، مشيرًا إلى أن "تلك النسبة تؤكد صمود القطاع الزراعي في مواجهة الأزمة"، مبينًا أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في التخفيف من آثار الأزمة على القطاع الزراعي، حيث أدت دورًا كبيرًا في توفير مستلزمات الإنتاج رغم ضعف الموارد الاقتصادية كالمشاريع الاستثمارية التي تتعلق بقطاع الزراعة وتؤمن مستلزمات الإنتاج".

وأبرز حيدر أنّ "المشكلة الأكبر في الإنتاج هي التسويق ونقل المنتج، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج"، لافتًا إلى أنه "يوجد 350 ألف هكتار من المساحات الداخلة في زراعة القمح تحت سيطرة المسلحين".

ويذكر أن الأمن الغذائي هو الهدف الأول بالنسبة للقطاع الزراعي، وهناك ثلاثة أهداف رئيسية الأول تشغيل وإيجاد فرص عمل للمناطق الريفية، وثانيًا تأمين الأمن الغذائي من خلال تأمين السلع، وثالثًا تأمين سلعة قبل التصدير، وذلك وفق مركز السياسات الزراعية.