توقع تقرير اقتصادي، أن يسهم القطاع الخاص في تغطية 40% من برنامج التحول الوطني حتي عام 2020، بتكلفة قدرها 120 مليار ريال، وأشار تقرير صحيفة "أربيان بيزنس" إلى أن نجاح رؤية 2030 يجعل من عام 2016 نقطة تحول في الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد.

ولفت التقرير إلى أن الأهداف التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاتستهدف فقط تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط، وإنما تحسين جودة الحياة للسعوديين وإصلاح القطاع الحكومي.
واستعرض التقرير ثلاث آليات رئيسة من أجل تطبيق رؤية 2030، وفي الصدارة منها تطوير القطاع الصناعي والإنشائي، الذي سيتم التعويل عليه في التوظيف بالدرجة الأولى، وذلك في إشارة إلى برنامج التحول، الذي يهدف إلى توظيف 450 ألف سعودي في خلال خمس سنوات.

أما الآلية الثانية فهي دعم الموارد البشرية كركيزة أساسية، ووصف التقرير ذلك بأنه من أبرز التحديات لارتباطه بتطوير التعليم، فيما تركز الآلية الثالثة على الإصلاح المالي، الذي يستهدف دعم برنامج الخصخصة وسوق الائتمان المصرفي وفرض بعض الضرائب لدعم ميزانية الدولة.

ووصف التقرير المبادرات المطروحة من جانب 24 جهة حكومية مختلفة بأنها طموحة وقابلة للتطبيق، منوها بالدعم الذي تحظى به الرؤية من الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وشرعت المملكة منذ نهاية العام الماضي في خطة طموحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، تركز على ضبط الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم الموجه إلى الوقود والمياه والكهرباء، والتوسع في الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.