أظهرت أحدث بيانات نشرتها شركة إي فيستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 16.2 مليار دولار من مدراء الأصول في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في القراءة المعدلة للربع الأول.

وتمثل هذه التدفقات الخارجة ثاني أكبر تدفقات من نوعها في خمس سنوات، بعد الأموال التي سحبتها صناديق الثروة السيادية في الربع الثالث من 2015، والتي بلغت وقتها 22 مليار دولار عندما هبطت أسعار النفط بنحو 25%.

وقال بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدى إي فيستمنت التي تجمع البيانات من 4400 شركة تدير الأموال لصالح المؤسسات الاستثمارية، إن تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مدراء الاستثمار الخارجيين تبدو "مرتبطة بشدة" بأسعار السلع الأولية لاسيما أسعار النفط.

كما أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نسبة من المدراء الخارجيين الذين سجلوا صافي تدفقات خارجة منهم إلى صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت 72% مقابل 28% فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم.

وأظهرت بيانات إي فيستمنت أنه تم سحب أكثر من سبعة مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية، وإن الصناديق الحاملة للأسهم المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، تحملت الوطأة العظمى للتخارجات. وبلغ إجمالي حجم الأموال التي خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليار دولار.

وجاءت عمليات التخارج على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها الأسهم العالمية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، 7% هذا العام ليسجل مستوى قياسياً.

وفي المجمل خسرت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت 7.5 مليار دولار، مع خروج نحو 3.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأدوات الأميركية.