تحدث الدكتور محمد سامر الخليل ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ، مع وسائل إعلام روسية افتتاح معرض دمشق الدولي ، وحول الواقع الاقتصادي الجاري للدولة السورية ، ودور الحلفاء في إعادة الإعمار وعلى وجه الخصوص الدور الروسي.

قال الخليل "الحقيقة أثبت قوة الاقتصاد السوري رغم أنه ليس من الاقتصادات الكبيرة من حيث الحجم لكنه اقتصاد متماسك ومتين ومتنوع ، والسر في صمود هذا الاقتصاد هو هذا التماسك وهذا الصمود والقوة التي يتمتع بها، معرض دمشق الدولي ، كما تفضلت نقلة نوعية في مثل هذه الظروف، ودائمًا المعارض هي المجال الترويجي للإنتاج ، يعني لو لم يكن هناك إنتاج موجود ولو لم يكن هناك معامل تعمل ومنتجات جاهزة، ولو لم يكن هناك حركة إنتاج في قطاعات مختلفة حتى في القطاع الزراعي والخدمي، لما كان هناك معارض لترويج هذه المنتجات".

وأكد خليل أن السر في نجاح المجال الاقتصادي طيلة فترة الأزمة كمن في البنية الاقتصادية الأساسية السليمة لـ"الاقتصاد السوري" والبناء المتأني الذي نشأ عليه الاقتصاد السوري ، خلال عقود مضت وقدرة الاقتصاد السوري والمنتج السوري في قطاعاته المختلفة على التعامل بمرونة ومعرفته بالأسرار الحقيقية الموجودة في البلاد سواء من خلال الموارد البشرية أو المواد الأولية الموجودة وقدرته على التعاطي بلغات مختلفة ، بحيث يصل المنتج السوري إلى دول العالم في ظل الأزمة التي تعرضت لها سورية ومع تراجع لكثير من المؤشرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، نحن مازلنا حتى اليوم نصدر المنتجات السورية إلى أكثر من 80 دولة، صحيح بأرقام وحجوم أقل مما سبق ولكن استمرينا، ومن يشاهد اليوم معرض دمشق الدولي سوف يجد أنه يزيد على أي معرض من المعارض المستمرة وهو من المعارض العالمية العامة القليلة التي استمرت وحافظت على وجودها وتألقها".

وأشار خليل إلى أن معرض دمشق الدولي رغم انقطاعه لمدة خمسة أعوان نرى أنه يحتوى على مجموعة من الأجنحة المتنوعة، على سبيل المثال في القطاع النسيجي هناك أكثر من 12000 متر مربع ، فهو يزيد على أي معرض متخصص في النسيج في منطقة الشرق الأوسط ، في المجال الهندسي ، وفي المجال الغذائي وفي المجال الكيميائي ، نشاطات تجارية واقتصادية متعددة ومتنوعة تدل على عراقة المنتج السوري وقدرته على تحمل الظروف الصعبة واستمراره بالعمل واستعادة الاقتصاد السوري لتعافيه رغم ماحل به".

وأضاف خليل "لا شك أن سورية تعرضت لأضرار كبيرة وفي قطاعات مختلفة، سبعة أعوان من الحرب القاسية والظالمة التي تعرضتت لها سورية أثرت في الاقتصاد وأحدثت ضررًا كبيرًا في كثير من القطاعات سواء على مستوى البنى التحتية ، أو على مستوى البنى الإنتاجية، أو على مستوى الأبنية السكنية والمنشآت بمختلف أشكالها، وقعت هذه الأضرار في القطاعات كلها سواء في القطاع الخاص أو العام، وسورية ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى أكبر ورشة إعادة إعمار أو أكبر ورشة بناءً في العالم ، في الأساس نحن دائمًا نبحث عن المزيد من التطوير والإعمار، واليوم نحن بحاجة لهذا التطوير أكثر من أي وقت كان نتيجة الأزمة والخراب الذي تعرض له البلد، والأولوية كما تفضلت هي للأصدقاء، نحن بحاجة الأصدقاء حتى نستطيع يدًا بيد أن نبني سورية ، بكل تأكيد خبرات الأصدقاء وإمكاناتهم مفيدة جدًا لنا، ونحن جاهزون سواء للعمل بالاستثمار من خلال الأصدقاء أو من خلال التشارك والتشاركية الموجودة، لذا ومن هنا الحكومة السورية هيأت البنية القانونية لهذه المسائل فيما يتعلق بقانون التشاركية وإمكانات العمل فيه أو من خلال تطوير القواعد الناظمة للعمل الاستثماري".