يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عصر الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء، التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان. 

وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، النائب محمد وهب الله، إن نسبة العلاوة 10% حدها الأدنى 165 جنيها والأقصى 330 جنيها، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية. 

وأوضح "وهب الله"، أن إقرار هذه العلاوة يأتي انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر، والتأكيد على مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي، ونوه إلى أن الوصول لتحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلماني المهندس محمد السويدي، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير والقوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، والمشاريع الصغيرة برئاسة محمد على يوسف في مجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومي عن الغرف التجارية، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.