استحوذت سبعجنسيات عاملة في سوق العمل السعودي من بين ما يقارب 25 جنسية، على ما تزيد نسبته عن 60% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، واستحوذت الجنسية الهندية وحدها 20% من القطاع، والباكستانية 17%، والمصرية 10%.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة العمل، حافظت الجنسية الهندية على صدارة بقية الجنسيات وخاصة الآسيوية منها، بما يقارب 2.2 مليون، إذ وهي تمثل ما نسبته 20% من أعداد العاملين الوافدين في القطاع الخاص، تلتها الجنسية الباكستانية بـ1.8 مليون عامل تصل نسبتهم 17%، فيما جاءت الجنسية المصرية ثالثا في الترتيب والأولى مقارنة ببقية الجنسيات العربية العاملة في المملكة، بما يقارب المليون مصري يمثلون 10%، ثم الجنسية اليمنية بعدد يصل إلى 720 ألف يمني بنسبة 7%، ثم الجنسية الفلبينية بعدد يصل إلى 540 ألف فلبيني بنسبة 5% تلها الجنسية السودانية بعدد 400 ألف بنسبة 4%، وأخيرا الجنسية النيبالية بما يقارب 38 ألفا بنسبة 3.5%، في حين بلغ عدد العاملين من الجالية السورية نحو 180 ألف سوري في سوق العمل.

و أكد رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد الدكتور خالد الميمني، أن الأعداد التي تظهرها مصلحة الإحصاءات العامة لا تعكس العدد الحقيقي في سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد الوافدين يتجاوز الرقم الرسمي لمصلحة الإحصاء وهو 8.8 مليون وافد، حيث قدر أعدادهم الحقيقة بما يتجاوز 12 مليون وافد. وأضاف الميمني: أن نمو أعداد العاملة الوافدة في سوق العمل السعودي من 4.7 مليون وافد في 2005 إلى 8.8 مليون وافد في 2015، يؤكد أننا أمام واقع لابد من إيجاد حل عميق له وليس مسكنات بسيطة، مشيرا إلى تكلفة وسرعة تعلم وارتفاع مستوى تكيف الوافد مع متطلبات سوق العمل لا تزال مرتفعة مقارنة بالسعودي ذي التكلفة الأعلى وقلة التأهيل وبطء التكيف.

ويرى رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، أن العمالة الوافدة لم تأت من الفضاء، مشيرا إلى أنها عمالة استقدمت من قبل مؤسسات وشركات وأفراد سعوديين، وبموافقة الجهات الحكومية المعنية التي أصدرت التأشيرات للاستقدام والعمل.

وأوضح أن سيطرة جنسيات معينة على قطاعات مختلفة يُعد أمرا طبيعيا، في ظل تقاعس العديد من أصحاب العمل عن مباشرة أعمالهم والاكتفاء بالفتات والتستر على العمالة المخالفة، والحل يكون بتعديل أنظمة العمل خصوصا تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، ووضع حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات عمل الأسواق لترغيب الشباب والفتيات في العمل في القطاع الخاص، وعدم إصدار تأشيرات استقدام للعمل إلا للضرورة، ودعم جهود تفتيش العمل لمحاربة التستر والحد من مخالفات أنظمة العمل والإقامة، والتنسيق الدائم والوثيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وأمانات وبلديات المدن لمنح تراخيص النشاطات التجارية والاقتصادية في الأماكن التي يحتاجها فعلا المجتمع والأفراد، فليس من المعقول أن يكون هناك على سبيل المثال ٣ صيدليات و٥ بقالات و٤ محلات حلاقة في شارع واحد لا يتجاوز طوله ٧٠٠-١٠٠٠ متر، ومن ثم تطلب التأشيرات لاستقدام العمالة.