أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن 77% من إجمالي المشتركين هم من الفئة السكنية الذين يصل عددهم إلى 5.5 مليون مشترك لم تتأثر فاتورة استهلاكهم لشهر يونيو لهذا العام بالتعريفة الجديدة، وأن أكثر من أربعة ملايين مشترك سكني لم تتجاوز قيمة فاتورتهم في يونيو مبلغ 300 ريال، وأن نسبة 23% من المشتركين فقط هم من تأثروا بالتعريفة الجديدة.

وذكر تقرير صادر عن الشركة أن فئة الاستهلاك الخاصة بالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 كيلو وات ساعة مثلت ما يعادل 22.4% من إجمالي فواتير هذا الشهر، حيث كانت قيمه الاستهلاك فيها من 50 ريالا فأقل، فيما شكلت فئة الاستهلاك من 1001 إلى 2000 كيلو وات ساعة ما نسبته 21.9% من إجمالي الفواتير، وهم من يدفعون 100 ريال فأقل لقيمة فاتورة استهلاكهم من الكهرباء، ليصل بذلك عدد المشتركين الذين بلغت قيمة فاتورتهم أقل من 100 ريال، 2.443 مليون مشترك سكني، وبنسبة 44.3% من إجمالي عدد المشتركين فئة السكني بالمملكة.

أما الشريحة من 2001 إلى 3000 كيلو وات ساعة فبلغت 19.3%، ولم تتجاوز قيمة فاتورتهم 200 ريال، في حين شكل المشتركون في فئة الاستهلاك من 3001 إلى 4000 كيلو وات ساعة شهريا، ما نسبته 13.6% من إجمالي عدد المشاركين، ولم تتجاوز فاتورتهم 300ريال، خاصة أن الشرائح من (1-4000) لم يمسها أي تعديل في قرار رفع التعريفة.

وأشار التقرير إلى أن التعريفة الجديدة أثرت على ذوي الاستهلاك الأعلى وهم الذين تزيد شرائح استهلاكهم على 4001 كيلو وات ساعة شهرياً، ويشكلون ما نسبته 23% من إجمالي أعداد المشتركين الذين صدرت لهم فواتير هذا الشهر.

ووفقا لبيانات التقرير فإن 14% من كامل المشتركين الذين تأثرت فاتورة استهلاكهم نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة، كانوا ضمن فئة المشتركين الذين لم تتجاوز قيمة فاتورة استهلاكهم 700 ريال مقارنة مع 540 ريالا حسب التعريفة السابقة. كما أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن زيادة عدد الأيام في الفاتورة الشهرية عن 30 يوما لا تؤثر مطلقا على حساب الشرائح المعتمدة في الفاتورة الشهرية، خلافا لما ذكرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة أنه رغم أن بعض الفواتير تصدر بعدد أيام أكثر من 30 يوما، إلا أن ذلك لا يؤثر على سياسة احتساب الفاتورة بشكل شهري، والاستفادة من توزيع الاستهلاك على الشرائح المعتمدة حيث تحسب الفاتورة وفق معادلة معتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يتم من خلالها مراعاة الزيادة في أيام الفترة عن 30 يوما ومعالجة كمية الاستهلاك بشكل عادل.