ارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، إلى 9.94 %. وجاء ارتفاع حصة السعودية نتيجة تراجع الثروات السيادية في العالم خلال شباط/فبراير الماضي إلى 7.41 تريليون دولار، مقارنة بـ7.42 تريليون دولار، في نهاية 2016، فيما استقرت قيمة الثروات السيادية للسعودية، عند مستوياتها المسجلة في كانون الثاني/يناير.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن أصول صندوق الاستثمارات العامة، استقرت عند 160 مليار دولار "600 مليار ريال"، في نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 % في أبريل/نيسان الماضي، وكانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار. ومن المخطط له أن يكون صندوق الاستثمارات العامة الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب "رؤية السعودية 2030".

وزادت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في فبراير/شباط الماضي، إلى 1.16%، يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 0.5% في المركز الـ31 عالميًا، قبل رفع أصوله في نيسان/أبريل الماضي. ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 7.78% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار "2.16 تريليون ريال"، إذ تصنف استثمارات "ساما" صندوقًا سياديًا بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار