أكد اقتصاديان ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل 2017، ليصل إلى 23.62 مليار ريال مقابل فائض قدره 8.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من عام 2016، يعطي دلالات قوية على تمتع الحكومة السعودية بالخبرة والدراية في تعاملها مع الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومتانة وقوة البنية الأساسية للاقتصاد السعودي.

وبينا أن سياسات الإنفاق وتنويع مصادر الدخل شكلا عوامل أساسية لتحقيق تلك الإنجازات، رغم الانخفاض اللافت لأسعار النفط، واستمرار الأزمات والتوترات الإقليمية والعالمية.

وذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل 2017 يأتي نتيجة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تنفذها الدولة لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق، في إطار ما تنتهجه المملكة من سياسات اقتصادية تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد.

وقال: "السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة، ووجود احتياطي نقدي كبير ساعدا كثيرا في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال النهضة الاقتصادية، وأيضا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، إضافة إلى أنها حافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي".

وأشار عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان اليامي لـ"عكاظ" إلى وجود حزمة من التحديات في مواجهة الاقتصاد السعوي، في مقدمتها تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية في المملكة.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في قطاع التجهيزات الأساسية وإدارتها على أسس تجارية.

يذكر أنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات الإجمالية للمملكة في أبريل 2017 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 26% لتصل إلى 66.38 مليار ريال، فيما تراجعت الواردات بنسبة 3% لتبلغ 42.76 مليار ريال.