علمت "العرب اليوم" أن هناك 46 شركة تمويل عقاري وبنكًا محليًا سجلت ببرنامج "الأراضي البيضاء"، خلال الـ30 يومًا الماضية، جاء ذلك في الوقت الذي استغرب فيه وزير الإسكان من "عدم تسجيل أي أرض حتى الآن لعدم وجود أي محفز"، خلال اللقاء الذي جمعه مع مطورين عقاريين في غرفة الشرقية، أمس الأول، إذ يبدو أن الوزير كان يقصد تسجيل الأفراد للأراضي البيضاء.

وجاء استغراب الوزير مستندًا على "عدم وجود محفز"، بعد أن أقرّت الوزارة قبل أكثر من شهرين (في 30 يوليو الماضي)، أن عدد طلبات التسجيل المكتملة في موقع الأراضي البيضاء (Lands.housing.sa) قليل جدًا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر متوقع، حيث طالبت الوزارة بإدخال إحداثيات الرفع المساحي عن طريق رفع ملف الرفع من مكتب هندسي، ويصادق على موقع أرضه بالخريطة، ومن ثم يكتمل الطلب.

وفق ذلك كله، أكد مصدر لـ "المدينة"، أن عدد الشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية المسجلة ببرنامج "الأراضي البيضاء" بلغ نحو 46 شركة خلال الـ30 يومًا الماضية، بعد أن ألزمت الوزارة شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية بتسجيل الأراضي البيضاء التابعة لها ببرنامج "الأراضي البيضاء" وتطبيق قرار فرض الرسوم عليها، حيث إن جميع المشروعات التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون مموَّلة عن طريقها، وأوضح أن تطبيق القرار على الشركات والبنوك يسهم في تحقيق هدف الوزارة الإستراتيجي، وهو توزان المعروض من المنتجات السكنية مع الطلب، وتخفيض أسعار العقارات للحد المعقول بخيارات متنوعة وجودة عالية، خاصة أن شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية من أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف البرامج، خصوصًا برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـ"الاكتناز".

و أكد خالد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة "الخير كابيتال" العقارية، أن الشركات العقارية تملك نسبة بسيطة من الأراضي البيضاء، حيث إن الهدف من امتلاكها لتلك الأراضي هو التطوير والبيع أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار على الشركات العقارية والبنوك المحلية، يسهم في سرعة تطوير الأراضي منعًا لدفع الغرامات بسبب عدم التطوير.