أكد اقتصاديان أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتبر من الصناديق التي تمتلك اشتراكات سنوية أو شهرية تمكنها من الاستثمار. وأوضحا أن مؤسسة التقاعد تمكنت من المحافظة على مدخراتها من خلال الاستثمار الآمن في العقارات والسندات، إلى جانب الصكوك الإسلامية ذات العائد الجيد والمخاطر المنخفضة، إلا أنهما أكدا أن المتقاعد لا يزال يحصل على أقل من المبالغ التي تساعده على مواجهة ظروف الحياة. 

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني لـ"عكاظ": "مؤسسة التقاعد تمكنت من المحافظة على مدخراتها من خلال الاستثمار الآمن في العقار، الذي يعتبر ذا خطورة منخفضة، ورغم ذلك فالمتقاعد ما زال يحصل على أقل من المبالغ التي تتماشى مع الحياة الاقتصادية ومعدلات التضخم". وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في إستراتيجية المؤسسة لإدارة الرساميل عموما. 

من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ"عكاظ" أن جميع الصناديق المشابهة للمؤسسة العامة للتقاعد دائما ما تكون لديها اشتراكات سنوية أو شهرية تضخ بها استثمارات طويلة وقصيرة الأجل بعوائد منخفضة أو مرتفعة، إلى جانب الدخول في استثمارات خالية من المخاطر بنسبة كبيرة كالسندات أو الصكوك الإسلامية. 

وذكر أن هذه الصناديق في العادة تتجه لاستثمارات مختلفة العوائد والمخاطر، إلا أنها تبحث عن الاستثمارات خالية المخاطر أو المنخفضة بشكل كبير. ونوه بأن الصناديق عموما تبحث عن الاستثمارات منخفضة المخاطر وإن كانت عوائدها قليلة فتفضل الصناديق العوائد المنخفضة عن العوائد المرتفعة ذات المخاطر الكبيرة. 

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت أنها نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة، وأنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية. 

من ناحيتها، أفادت المؤسسة في بيان لها في وقت سابق أن عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016، بلغ 770 ألف متقاعد، صُرفت لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات منذ عام 1395هـ، وحتى 1429هـ. 

ولفتت إلى حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية، والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية واتباعها لمنهجية وإستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة. 

ونوهت بأنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، التي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال السنوات العشر الماضية، إذ كان عدد المتقاعدين عام 2007 نحو 370 ألف متقاعد صُرفت لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016، 770 ألف متقاعد، صُرفت لهم معاشات بقيمة 66 مليار ريال.