أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن المشاريع المتعثرة موجودة في كل أرجاءالعالم بسبب إجراءات محددة تؤدي إلى تأخير تنفيذها،مؤكدًا أن الاعتراف بالمشكلة أهم جزئية في المعالجة، مبينًا في الوقت ذاته أن المشاريعالمتعثرة ستعالج في القريبالعاجل كون هناك جهاتمعنية لتلافي الأخطاء مستقبلًا .جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث، الذي افتتحه أمير الرياض الثلاثاء في فندق الفور سيزون في الرياض.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتورعبدالرحمن الزامل، أنقطاع المقاولات قطاع واسع ومتشعب مما يجعل هناكتنوعا في التحديات والقضاياالتي تجابه المستثمرينفيه، مشيرا إلى تأثر القطاعبالتغيرات الاقتصاديةالأخيرة، وقال إننا نتطلعإلى أن يناقش الملتقى أبرزالمعوقات والتأثيرات علىقطاع الإنشاءات بما يسهمفي بلورة حلول عملية تجاهتلك المعوقات والصعوباتالتي تواجه الشركاتالمستثمرة فيه.
وكشف مدير إدارة متابعة عقود الشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" المهندس خالد الراجحي، عن أن إجمالي عدد المشاريع التي تابعتها الهيئة بلغت 1526 مشروعا، منها 672 مشروعا متعثرا ومتأخرا، حيث تمثل نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة من إجمالي
المشاريع التي تابعتها .% الهيئة 44
وواصل المهندس خالد الراجحي أن جرائم الفساد في المشاريع الحكومية تتركز في الرشوة، والتزوير، وتبديد المال العام والتفريط به، واستغلال نفوذ الوظيفة لكسب مصالح شخصية، إضافة إلى إساءة استخدام السلطة وجريمة الاختلاس، مشيرا إلى أنه لوحظ في إدارة المشاريع في الجهات
الحكومية ضعف أسلوب  التنفيذ، ونقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، ووجود معوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز، وضعف مستوى المتابعة للمشاريع، علاوةً إلى الحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية.
وذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، أن قطاع الإنشاءات يشكل واحدا من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطًا في البلاد، حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي ، بالأسعار الثابتة للعام 2015
حيث نما هذا القطاع بنسبة 5.7 % خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 ، وأبان أن قطاع التشييد والبناء "المقاولات" ساهم بنسبة 25.4 % من حجم الاستثمار ، في الاقتصاد للعام 2014 ونسبة قريبة من ذلك للعام 2015 كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.500 ترخيص. 
وأوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات
الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة وبين الجهات الرقابية والدقة  في طرح المنافسات، والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية، للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية،
كما أكدوا على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل وتبني استراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج من خلال مجابهة التحديات وتذليل المعوقات "الدبلوماسية، المالية،والفنية"، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة في طرحها "BIM" البناء للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ.