أجمع ماليون على أن الشفافية والدقة التي ظهرت من خلال أرقام ميزانية 2017، ما هي إلا إعلان بداية لبرنامج التحول 2020، ورسالة قوية للمؤسسات المالية الخارجية وللمستثمر الأجنبي ببدء عهد جديد للاقتصاد السعودي. 

وأوضح عضو لجنة الأوارق المالية في غرفة الرياض، الدكتور عبدالله المغلوث: إن الشفافية من أهم أدوات الاقتصاد في العصر الحديث، لذلك نشاهد مطالبة كثير من الاقتصاديين في كثير من الدول بمزيد من الشفافية؛ لأن الوضوح والشفافية يولِّدان أرقامًا دقيقة وتفصيلية تساعد المحللين الاقتصاديين وبيوت الخبرة والجهات المالية بمعرفة اقتصاد الدولة الصادرة منها الميزانية، مشيرًا إلى أن ميزانية المملكة هذا العام كانت أكثر تميزًا من أي عام مضى، وفي تفصيلها لكل الجزئيات المالية، خاصة من ناحية حجم الإنفاق الرأسمالي والعجز والمصروفات.

ويرى الخبير في أسواق المال، محمد الشميمري، أن الشفافية التي ظهرت من خلالها بنود ميزانية المملكة العربية السعودية لهذا العام، تشير كثيرًا إلى نتائج وثمرات برنامج التحوُّل الوطنى 2020 ورؤية المملكة 2030، وعلينا أن ندرك أهمية هذا التفاصيل وتأثيرها على الاقتصاد الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن تطبيقات الشفافية تعطي أرقامًا دقيقة، وتصنع عمقًا للاقتصاد الوطني ينعكس على أدائه ومصداقيته على المستوى الدولي، وهذا ما يحتاجه الاقتصاد الوطني وهو مقبل على مزيد من إصدار السندات الخارجية، كما هو متوقع في 2017.

من منظور أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن الشفافية العالية لأرقام الميزانية هذه السنة، ساهمت في إظهار الجهد الكبير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإضافة إلى التوجُّه الجديد لوزارة المالية في ظل وجود وزير جديد كما أن إعلان الميزانية والذي تعتبر بحق من أكثر الميزانيات تفاؤلا في تاريخ المملكة يظهر الدقة في إعداد الميزانية وتنفيذها، والإبلاغ بنتائجها كما يتثبّت أن المملكة اعتمادها مبدأ التحول الإستراتيجي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في كل موقع بالميزانية، كانت هناك تفاصيل أكثر وأدقّ لكل البنود، وكل سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد السعودي عمومًا. 

ويرى الخبير المالي خالد الزايدي، أن الشفافية التي ظهر بها بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، يدل على احترافية عالية، وهو شيء لم نره من قبل؛ ما يدل على أننا أمام توجُّه جديد للحكومة يبشِّر بالخير، وأضاف: إنه في السنوات السابقة كانت الميزانية عبارة عن بيان مختصر، ورأينا هذا العام وجود قوائم وتفاصيل من قبل وزارة المالية ستساعد القطاع الخاص كثيرًا في معرفة اتجاهات الدولة اقتصاديًا وتخطيطيًا، وبالتالي وضع خطط مالية وإستراتجية بحسب ذلك التوجُّه، كما يحصل في الدول المتقدمة، كما أن هذه الشفافية جعلت القراءة لتفاصيل الأرقام أكثر سهولة وعمقًا، ويظهر بالفعل أن هناك تخطيطًا للدولة ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن بحاجة لكل هذه الشفافية والتفاصيل، لكي نستطيع إقناع المستثمر الأجنبي بالدخول في تفاصيل اقتصادنا من خلال استثمارات واعدة.