أكد اقتصاديان أن إغلاق المنفذ البري بين السعودية وقطر سيحرم قطر من المواد الأولية للبناء، وسيكبد الدوحة خسائر اقتصادية فادحة.
وأوضحا أن إغلاق كافة المنافذ في وجه قطر سيجعلها تستورد من دول أخرى؛ ما سيؤدي إلى انتظارها وصول البضائع في غضون 15 يوما؛ الأمر الذي سيكلفها الكثير من الأموال.

وبين عضو مجلس الأعمال السعودي القطري حمزة عون  أن قطر ستتكبد خسائر اقتصادية فادحة، إذ إن إغلاق المنفذ البري بين السعودية وقطر سيحرم قطر من المواد الأولية اللازمة للبناء "الحديد والأسمنت"، التي كانت تنقل للدوحة عبر الأحساء، وستمتد الخسائر الاقتصادية إلى العديد من البضائع الأخرى.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سيتأثر كثيرا، بعد إغلاق المنافذ البحرية والبرية.

و أوضح عضو لجنة الصادرات في غرفة تجارة وصناعة جدة واصف كابلي أن التجارة في قطر ستتأثر؛ نظرا لاعتمادها على الصناعة السعودية بشكل كبير؛ لقرب المسافات وجودة الصناعات السعودية.

وحول أبرز الواردات التي كانت تستقبلها قطر من السعودية، لفت كابلي إلى أن قطر تستورد من السعودية كل ما يتعلق بالمواد الغذائية، والصناعات البلاستكية، والكرتونية، وصناعات التغليف، منوها إلى أن قطر ستتكبد خسائر لا حصر لها بعد إغلاق كافة المنافذ البرية، والبحرية، والجوية.
 وأضاف: "بعد إغلاق كافة المنافذ في وجه قطر ستلجأ لاستيراد الصادرات من دول أخرى، كتركيا ولكن هذا سيكلفها خسائر وانتظار وصول البضائع في غضون 15 يوما، مقارنة بعامل الوقت بإيصال السلع لها من السعودية في خلال يومين فقط".